أعلنت بلدية دبي عن توجيه إنذار لعدد من مكاتب الاستشارات الهندسية بعد رصد ممارسات مهنية تضمنت مبالغة في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين، على نحو يتعارض مع اشتراطات كود دبي للبناء ويؤدي إلى زيادة غير مبررة في تكاليف البناء دون حاجة هندسية مثبتة.
ويأتي هذا الإجراء بعد إصدار بلدية دبي تعاميمٍ سابقة لجميع المكاتب الاستشارية في الإمارة بضرورة الالتزام بكود دبي للبناء، والتقيد بالاشتراطات التنظيمية والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الكفاءة الإنشائية دون المبالغة في التصاميم، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على تنظيم قطاع البناء والتشييد، وتعزيز تنافسيته، ومتابعة ورصد الأنشطة والممارسات المهنية لضمان جودة التنفيذ وتقليل الأعباء المالية على المُلّاك، وحفظ حقوق جميع الأطراف من أصحاب المصلحة.
وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: “التزام المكاتب الاستشارية بكود دبي للبناء مسؤولية مهنية وأخلاقية قبل أن تكون التزاماً تنظيمياً؛ هدفها تحقيق التوازن بين جودة الإنشاء والتكاليف المنخفضة. ملتزمون بمتابعة ورصد ممارسات المكاتب الاستشارية والمقاولين للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة، والحدّ من الاستخدام المفرِط لمواد البناء، ومنها الحديد، أو تحميل المواطنين تكاليف إضافية غير مبررة، بما يحقق الكفاءة الإنشائية ويخفض التكلفة دون التأثير على السلامة والجودة ويضمن تطبيق أفضل المعايير لضمان بيئة بناء آمنة ومستدامة”.
ودعت بلدية دبي المكاتب الاستشارية الهندسية إلى عدم تكرار هذه الممارسات، وذلك تجنباً لتسجيله سلباً في التقييم السنوي للمكتب، إضافةً إلى ما سيترتب عليه من اتخاذ إجراءات تأديبية وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
وكانت البلدية قد أعلنت في وقتٍ سابق من العام الجاري عن إيقاف مكتَبين استشاريَين هندسيَين ومنعهم من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة (6) أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً على مصالح المُلّاك والمطورين.
وتحرص بلدية دبي على تنظيم قطاع البناء والتشييد ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة في كود دبي للبناء، وتعزيز التنافسية مع خفض الهدر والتكاليف غير الضرورية بما يدعم بيئة أعمال جاذبة ويحقق أفضل مستويات الجَودة.