استعرضت المحاكم الابتدائية في محاكم دبي أبرز مؤشرات أدائها الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت ارتفاعاً في معدل الفصل في القضايا وصل إلى 103%، مقارنة بـ93% خلال الفترة نفسها من عام 2024، بعدما بلغ إجمالي القضايا المسجلة 35 ألفاً و51 قضية، مقابل الفصل في 36 ألفاً و76 قضية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته المحاكم الابتدائية بدبي في محاكم دبي، برئاسة رئيس المحاكم الابتدائية، القاضي خالد يحيى الحوسني، وبحضور رئيس المحكمة الجزائية، القاضي د. عبدالله سيف الشامسي، ورئيس المحكمة التجارية، القاضي جمال سالم الجابري، ورئيس المحكمة المدنية، القاضي عبدالله أحمد الكيتوب، ورئيس المحكمة العقارية، القاضي سالم محمد القايدي، ورئيس محكمة التنفيذ، القاضي خالد عبيد المنصوري، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية، القاضي محمد عبيد المطوع، ورئيس المحكمة العمالية، القاضي خالد مبارك الشامسي.
وناقش الاجتماع نتائج أداء المحاكم الابتدائية خلال النصف الأول من العام الجاري، مع التركيز على استعراض التحديات المطروحة والحلول المقترحة، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز المنظومة العدلية، بما يتماشى مع رؤية دبي القضائية العالمية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي القضايا المسجلة بلغ 35 ألفاً و51 قضية، مقابل الفصل في 36 ألفاً و76 قضية، حيث حققت المحاكم المختصة قفزات نوعية في كفاءة الفصل، من بينها المحكمة العقارية التي ارتفع معدل الفصل فيها من 77% إلى 133%، والمحكمة التجارية من 67% إلى 112%، فيما سجلت المحكمة الجزائية 103%، والمحكمة المدنية 99%، ومحكمة الأحوال الشخصية 95%.
كما تحسنت دقة الأحكام في عدد من المحاكم، حيث ارتفعت في المحكمة التجارية إلى 91.4%، وفي المحكمة المدنية إلى 93.4%، وفي المحكمة العقارية إلى 88.2%، وفي المحكمة العمالية إلى 94%، بينما سجلت المحاكم الابتدائية مجتمعة نسبة 89.4%، مقارنة بـ89% في العام الماضي.
واستعرض الاجتماع كفاءة جهاز التنفيذ القضائي الذي حقق نسبة تنفيذ كاملة بلغت 100%، خلال النصف الأول من 2025، بتنفيذ 568 ألفاً و883 طلباً، فيما بلغت الطلبات المنفذة خلال الفترة نفسها من 2024 نحو 616 ألفاً و660 بنسبة 100% أيضاً.
وسلطت المناقشات الضوء على مؤشرات سرعة الفصل في القضايا، حيث انخفض متوسط مدة الحكم في محكمة الأحوال الشخصية من تاريخ التسجيل من 91 يوماً في 2024 إلى 57 يوماً في 2025، فيما تقلصت مدة الفصل من أول جلسة في المحكمة العمالية إلى 26 يوماً، بعد أن كانت 52 يوماً، كما بلغ إجمالي الدعاوى المتداولة 4928 دعوى.
وأكد رئيس المحاكم الابتدائية، القاضي خالد يحيى الحوسني، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المحاكم الابتدائية تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ الثقة المجتمعية، وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للابتكار القضائي والتميز المؤسسي.
وأضاف أن المحاكم ستواصل تطوير أدائها عبر تبنّي حلول رقمية متقدمة وإجراء تحديثات دورية، لضمان مواكبة التطورات القانونية والقضائية العالمية، استناداً إلى كفاءة وموثوقية المنظومة العدلية، بما يخدم رؤية دبي كمدينة تَنشُد المستقبل.