عندما ترشح لمنصب «المستشار» بالبرلمان الألماني، في السادس من مايو الماضي، لم يحصل فريدريش ميرتس على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى، ووصل إليها في المحاولة الثانية، لكن ذلك كان مؤشراً إلى ما سيأتي، فأغلبيته ضئيلة للغاية، والأسوأ من ذلك، أنه لا يستطيع الاعتماد على ولاء جميع نواب ائتلافه، المكون من حزبه: «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (البافاري)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وبعد أداء اليمين الدستورية مباشرة، شرع ميرتس في سلسلة رحلات خارجية عبر أوروبا، حيث زار باريس، ثم وارسو، وبروكسل، وكييف، وأميركا.
وسرعان ما أكسبه شغفه بالسفر لقب «المستشار الأجنبي»، كما نجح في تحقيق طموحه المتمثل في ترسيخ ألمانيا كصوت رائد في السياسة الدولية، ولعب دوراً بارزاً في محادثات السلام الأوكرانية الأخيرة، ويبدو أنه يتوافق جيداً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
لكنه في الداخل يتعثر، إذ بعد 100 يوم في منصبه، يبدو ميرتس أقل شعبية من سلفه غير المحبوب، أولاف شولتس، وفقاً لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة الألمانية، حيث كان 32% فقط راضون عن المستشار الحالي، مقارنة بـ 56% لشولتس، و74% لأنغيلا ميركل.
والأمر الأكثر إثارة للقلق، في الآونة الأخيرة، ما تشير إليه بعض استطلاعات الرأي، في أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتشدد قد يتقدم على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إنسا»، يتوقع 68% من الألمان أن الانتخابات الإقليمية العام المقبل، ستعيد للمرة الأولى، رئيس وزراء ولاية من حزب «البديل من أجل ألمانيا».
والولايات التي ستجري انتخابات العام المقبل هي: بادن-فورتمبيرغ، وراينلاند-بفالز، وساكسونيا-أنهالت، وبرلين، وميكلنبورغ-فوربومرن، ويتوقع مراقبون أن الأحزاب الرئيسة ستعتبر فوز حزب «البديل من أجل ألمانيا» بالمركز الأول، وفشله في الفوز بأغلبية مطلقة في «ساكسونيا-أنهالت»، وكونه أكبر حزب في ولاية أو ولايتين فقط من الولايات الخمس، خبراً ساراً.
ما الخطأ الذي حدث؟ يقول كبير الاقتصاديين في بنك «بيرينبرغ»، هولجر شميدينغ: «ميرتس ليس سياسياً متمرساً، بل يتصرف كرئيس تنفيذي، وفي السياسة الخارجية، تحقق قيادته من الأعلى إلى الأسفل نجاحاً، لكن أسلوبه الإداري في الداخل يثير الاستياء».
وتابع: «لقد غضب العديد من البرلمانيين من حزبه بعد أن أقر تخفيفاً لقواعد الموازنة في ألمانيا حتى قبل توليه منصبه»، ومنذ ذلك الحين، أدى أسلوبه المتشدد إلى عدد من العواصف الداخلية التي خيّمت على أول ظهور له.
وفي يوليو الماضي، تركزت مشكلاته على ترشيحات المحكمة الدستورية النافذة في البلاد، واضطر ميرتس إلى إلغاء تصويت في البرلمان على ثلاثة تعيينات، بعد أن تمرد بعض نواب حزبه على ترشيح أستاذة القانون، فراوكه غيرسدورف، وقد استاء العديد من الديمقراطيين المسيحيين من آرائها الليبرالية بشأن الإجهاض، وقال ميرتس إن «هجماتهم عليها ترقى إلى حملة تشهير شخصي»، وقد سحبت غيرسدورف ترشيحها منذ ذلك الحين.
وفي الثامن من أغسطس الجاري، قرر ميرتس وقف الصادرات الألمانية من الأسلحة إلى إسرائيل، من دون استشارة أي شخص، سوى أقرب مستشاريه، وأثار هذا استياء نواب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة إلى بعض رؤساء وزراء الولايات، وكان زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي رئيس وزراء ولاية بافاريا في ولايته الثانية، ماركوس سودر، منزعجاً بشكل خاص لعدم التشاور معه.
ومع ذلك، فقد نجحت حكومته إلى حد معقول في تنفيذ التغييرات الأربعة الكبرى التي وعد بها خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه، والمتمثلة في خفض البيروقراطية، وزيادة نقاط التفتيش الحدودية، وإصلاح الحد الأدنى للدخل في ألمانيا، وخفض الضرائب على الشركات. عن «الإيكونوميست»
• ميرتس نجح في ترسيخ ألمانيا كصوت رائد في السياسة الدولية، ولعب دوراً بارزاً في محادثات السلام الأوكرانية الأخيرة، ويبدو أنه يتوافق جيداً مع ترامب.
• حكومة ميرتس نفذت التغييرات الأربعة الكبرى التي وعد بها، والمتمثلة في خفض البيروقراطية، وزيادة نقاط التفتيش الحدودية، وإصلاح الحد الأدنى للدخل في ألمانيا، وخفض الضرائب على الشركات.