مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الرحلات الأسرية إلى الشواطئ خلال موسم الصيف، برزت سلوكيات مرورية خطرة يقوم بها بعض السائقين، متمثلة في نقل أطفال عبر الصندوق الخلفي المكشوف للمركبات أثناء التوجه إلى البحر.
وحذّر مستشارون قانونيون من خطورة هذا السلوك، مؤكدين أنه يرقى إلى مستوى الجريمة التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، خصوصاً إذا ترتب عليه ضرر جسيم.
وأوضحوا أن المشرع الإماراتي وضع هذا النوع من السلوكيات ضمن المخالفات المرورية الخطرة، حيث نصّ قانون السير والمرور على أن قيادة المركبة بطريقة تُعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر تُعاقب بغرامة تصل إلى 2000 درهم، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً.
وأضافوا أن قانون العقوبات الاتحادي شدد على معاقبة كل من تعمد تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصّ على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس سنتين إذا وقع الفعل على طفل لم يتجاوز الـ15 من عمره.
وأكدوا أن السماح للأطفال بالجلوس في أماكن غير مخصصة للركاب، سواء في الصندوق الخلفي المكشوف أو المقاعد الأمامية أو في حضن السائق، يُعد إهمالاً جسيماً، ويعرّض الوالدين والسائق معاً للمساءلة القانونية، مشددين على أن حماية الطفل واجب أسري قبل أن تكون التزاماً قانونياً.
وتفصيلاً، أكد المستشار القانوني والمحامي، الدكتور عبدالله آل ناصر، أن التشريعات الإماراتية جاءت واضحة وحاسمة في مواجهة أي سلوك يُعرّض حياة الناس للخطر، خصوصاً عند قيادة المركبات بتهوّر أو استهتار.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن المادة (399) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بشأن الجرائم والعقوبات نصّت على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة أو إحداهما، لكل من تعمد تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، فيما قرّرت المادة (400) أن العقوبة قد تصل إلى الحبس سنتين إذا كان الفعل قد وقع على حدث لم يتجاوز الـ15 من عمره، خصوصاً إذا ارتكبه أحد الأصول أو الفروع أو من له حق رعاية الحدث.
وأضاف أن المادة (401) من القانون ذاته، خصت بحماية أكبر للأطفال الذين لم يتموا السابعة من عمرهم، إذ قررت الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم لكل من عرّض حياة طفل لهذه المخاطر.
وأشار إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 شدّد العقوبات المرورية لتتنوّع بين حجز المركبة أو سحب رخصة القيادة أو الحرمان من تجديدها، إضافة إلى الغرامات المالية، حيث تصل إحداها إلى 2000 درهم، مع تسجيل 23 نقطة مرورية سوداء، وقد يمتد حجز المركبة الخفيفة إلى 60 يوماً.
وأكد أن المشرع الإماراتي أعطى الأولوية لحماية الأرواح، موضحاً أن الالتزام بقواعد المرور ليس واجباً قانونياً فقط، بل مسؤولية اجتماعية وأخلاقية.
بدورها، شدّدت المستشارة القانونية والمحامية أساور المنصوري، على أن أثر نقل الأطفال بطرق غير آمنة داخل المركبات لا يقتصر على كونه مخالفة مرورية، بل يمتد إلى كونه إخلالاً بواجب الحماية الملقى على عاتق الوالدين والسائق معاً، لافتة إلى أن التشريعات الإماراتية أولت سلامة الطفل أهمية قصوى، من خلال ربط المسؤولية القانونية بالجانب الأسري المباشر.
وأوضحت أن التهاون في استخدام المقاعد المخصصة للأطفال أو السماح لهم بالجلوس في الصندوق الخلفي يمكن أن يفسر قضائياً على أنه إهمال جسيم، يفتح الباب أمام المطالبة بالتعويضات المدنية إذا وقع حادث، إضافة إلى مساءلة جنائية قد تطال السائق وولي الأمر معاً.
وأضافت أن العقوبات التي نصّ عليها قانون السير والمرور ليست سوى جانب واحد من الردع، بينما يظل الجانب الأهم هو وعي الأسرة وإدراكها أن حماية الأبناء التزام لا يحتمل التهاون، مشيرة إلى أن المشرع عندما شدد العقوبات إنما قصد حماية الأرواح قبل أي اعتبار آخر.
وأشارت المنصوري إلى أن حماية الأطفال داخل المركبة لا تبدأ من نصوص القانون فقط، بل من قناعة الوالدين بأن السلامة واجب أسري وأخلاقي قبل أن تكون التزاماً قانونياً.
وشدّدت المستشارة القانونية والمحامية، سارة البقيشي، على أن مسؤولية حماية الأطفال أثناء التنقل تقع أولاً على الأسرة، موضحة أن وعي الوالدين وإدراكهم لمخاطر السلوكيات الخطأ هو الضمانة الأساسية لسلامة الصغار داخل المركبات.
وقالت إن جلوس الأطفال في المقاعد المخصصة لهم لا يُعدّ مجرد وسيلة وقائية، بل هو انعكاس مباشر لمدى التزام الأسرة بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه أبنائها، معتبرة أن السماح لهم بالجلوس في المقاعد الأمامية أو في حضن السائق أو حتى في الصندوق الخلفي للمركبات يُشكل إهمالاً جسيماً يضاعف من احتمالات تعرّضهم لمخاطر قاتلة عند وقوع أي حادث.
وأضافت أن التهاون في استخدام المقاعد الخاصة وترك الأطفال في الصندوق الخلفي والمكشوف من المركبة دون حماية قد تكون نتائجه مأساوية، فحادث اصطدام كفيل بدفع الطفل خارج المركبة، بينما يمثل فتح الوسادة الهوائية في الحوادث الأمامية خطراً مباشراً على حياة الرضع، مشيرة إلى أن «جلوس الطفل في مقعده المخصص يضمن امتصاص الصدمات وحماية العمود الفقري والأعضاء الحيوية، فيما يوفر الحزام الخاص بالمقعد تثبيتاً يمنع انزلاقه».
وأكدت البقيشي أن «الالتزام بمقاعد الأطفال ليس مجرد استجابة لنصّ قانوني، بل هو واجب أسري ومجتمعي، يعكس وعي الوالدين وإحساسهما بالمسؤولية»، داعية الأسر إلى جعل سلامة أبنائها أولوية قصوى لا تقبل المجازفة أو التهاون.
4250 مخالفة
حرّرت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 4250 مخالفة بحق سائقين، بسبب قيادة مركبة بطريقة تُعرّض حياة السائق أو حياة آخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للمخالفات المرورية.
ووزّعت المخالفات بين 326 مخالفة في أبوظبي، و2765 مخالفة في دبي، و541 مخالفة في الشارقة، و206 مخالفات في عجمان، و131 مخالفة في رأس الخيمة، وست مخالفات في أم القيوين، و275 مخالفة في الفجيرة.
• قانون العقوبات الاتحادي شدد على معاقبة كل من تعمّد تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر.