استكمالاً لمنظومة ضمان حقوق الموظفين المواطنين المعينين في القطاع الخاص، تم إدراج أي متأخرات شهرية على الشركات تتعلق بسداد اشتراكات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في التقرير الائتماني للشركات بشكل مفصّل، ما يؤدي إلى رفض طلبات التمويل من البنوك إلى حين سداد المبلغ المتأخر.
وبحسب التقرير الائتماني لإحدى الشركات الخاصة الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أظهر التقرير وجود متأخرات بقيمة 900 درهم، نتيجة عدم وجود رصيد في حسابها المربوط بنظام الخصم المباشر لسداد الاشتراك الشهري للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لأحد موظفيها المواطنين.
وكان أصحاب شركات خاصة أخبروا «الإمارات اليوم» بأن البنوك ترفض تمويل شركاتهم، وتضع عليها «بلوك» بسبب وجود تأخر في سداد الاستقطاعات الشهرية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين المواطنين المعينين في القطاع الخاص، حتى ولو كانت بمبالغ بسيطة.
وأضافوا أن هذه الاستقطاعات يتم سحبها شهرياً من الحسابات الخاصة بشركاتهم مباشرة وفق نظام الخصم المباشر، ويحدث أحياناً بالخطأ، عدم توافر أرصدة فيها، فيظهر ذلك مباشرة في التقرير الائتماني للشركة المعنية، ويوقف أي تعاملات مع البنوك تتعلق بالتمويل.
وقال مسؤول مصرفي فضّل عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «البنوك لا ترفض منح التمويل للشركات التي يُظهر تقريرها الائتماني وجود متأخرات تتعلق بالتأمينات والمعاشات الخاصة بالموظفين المواطنين لديها، وإنما (تعلّق) المعاملة أو توقفها إلى حين سداد المبالغ المتأخرة، وبعدها يتم التحديث فوراً لدى شركة (الاتحاد للمعلومات الائتمانية)».
وأضاف: «خصم اشتراك (المعاشات والتأمينات) يتم وفق نظام الخصم المباشر، وإذا فشل هذا الخصم في السداد يظهر فوراً في التقرير الائتماني للشركة، حيث تتعامل البنوك مع الخصومات التي لم تتم على أنها شيكات مرتجعة، ما يعني أن هذه المعاملات تسجل في السجل الائتماني».
وتابع: «ربما لم ينتبه صاحب العمل أحياناً إلى عدم وجود رصيد كافٍ فيظهر ذلك مباشرة في التقرير، ويؤدي إلى وضع (بلوك) على شركته، وبالتالي يتم وقف أي تعاملات مع البنوك تتعلق بالتمويل بكل أنواعه، سواء كان قرضاً تجارياً أو تمويل سيارات وغيره»، لافتاً إلى أن عدم إتمام الخصم المباشر يؤثر سلباً في التقرير الائتماني للعميل، سواء كان شركة أو فرداً، ويخفض تقييمه الائتماني، وفي المقابل يساعد الالتزام بدفع المدفوعات عبر الخصم المباشر بانتظام على تحسين التقييم الائتماني.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقّعت في نوفمبر من العام الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، جاء فيها نصاً أن المذكرة «تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين حالاً ومستقبلاً».