نازعت امرأة عربية رجلاً من جنسيتها بشأن مبلغ 116 ألف درهم، ادعت أنها اقترضته من البنك وأعطته له حتى تساعده في الخروج من أزمة مالية، لكنه لم يلتزم بسداده، ما أصابها بأضرار نفسية وجسدية أدخلتها المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد المدعى عليه أن المبلغ كان بقصد الاستثمار وطلب رفض الدعوى، لكن المحكمة المدنية في دبي اطمأنت لتقرير الخبير الذي أكد أحقية المرأة في مبلغ 93 ألفاً و600 درهم، وقضت لها بتعويض إضافي قيمته 25 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى قضائية طلبت فيها إلزام رجل من جنسيتها بأداء المتبقي في ذمته من قرض قيمته 116 ألف درهم حولته إليه في صورة دفعات، كما طلبت 100 ألف درهم على سبيل التعويض عن الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة تصرفه، إضافة إلى الفائدة القانونية عن المبلغ والمصروفات القضائية.
وقالت في بيان دعواها إنها أقرضته المبلغ على سبيل المساعدة لشكواه من ضائقة مالية يمر بها في عمله الخاص، واتفقت معه على أنه دين ثابت، على أن يسدده في موعد معين.
وأضافت أنه أكد لها ذلك كتابياً من خلال رسائل متبادلة بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، لافتة إلى أنه بعد إلحاح ومطالبات مستمرة سدد لها مبلغ 19 ألف درهم، لكنه لم يسدد بقية المبلغ والفوائد المتبقية عليه، إذ إنها دفعته له من دين بنكي، وتراكمت عليها الفوائد نتيجة عدم التزامه بالسداد في الموعد المقرر.
وقدّمت المدعية حافظة مستندات تضمنت خطاباً صادراً من أحد البنوك بمديونية عليها، وصوراً لمحادثات «واتس أب»، إضافة إلى كشف حساب يظهر تحويلاتها إلى حسابه، ومستندات أخرى.
بدوره، قدّم المدعى عليه مذكرة أنكر فيها الدعوى ومديونيته للمدعية، مشيراً إلى أنها أعطت له مبالغ على سبيل الاستثمار في أسهم مشروع، وأنه حوّل لها أرباحها عن المشروع بصورة دورية، وأن مديونيتها للبنك لا علاقة له بها كون الثابت من مستنداتها أنها عن قرض سيارة وقرض شخصي، واختتمها بطلب رفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
من جهتها، ردّت المدعية بمذكرة تعقيب نفت فيها أي اتفاقات على الشراكة بينها والمدعى عليه أو الاستثمار، وأن المبالغ المحولة كانت بغرض القرض، وأنها أضيرت مادياً وأدبياً من جراء تصرفه، واختتمتها بطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من القرض وقدره 102 ألف و216 درهماً، وبإلزامه بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ المتبقي اعتباراً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامه بتعويض الأضرار النفسية التي لحقت بها بسبب الضغط المالي، إذ تسببت في التوجه للمستشفى لتلقي العلاج.
من جهتها، كلفت المحكمة لجنة من الخبراء لفحص الدعوى والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أنه وفق المحادثات التي دارت بين الطرفين عبر تطبيق «واتس أب» تطالب المدعية المدعى عليه بمبلغ 115 ألفاً و700 درهم، ولم ينكر الأخير المبلغ بل أقرّ خلال رسالة «واتس أب» بأنه يحاول بيع 20% من محل خاص به لسداد مطالبتها.
وأوضحت الخبرة أن الرسائل والمستندات لا تتضمن أحقية المدعية في أي فوائد على مبلغ السلفة، لأن خطاب المديونية الصادر من البنك الخاص بها، عبارة عن بيانات قرض شخصي ورهن سيارة، بمبلغ أكبر كثيراً من الذي أقرضته للمدعى عليه، ومن ثم لا يحق لها المطالبة بفوائد على أساس أنها اقترضت المبلغ المتنازع عليه لمصلحته.
واختتمت اللجنة تقريرها بأنه «بتصفية الحساب بين الطرفين، ترى انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 93 ألفاً و600 درهم»، ورفعت إلى المحكمة أمر البت في أحقية المدعية بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها.
وبعد نظر الدعوى، أكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير الخبرة، وقضت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 93 ألفاً و600 درهم، إضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها.