كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني للأجانب أمام محكمة الأسرة المدنية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدني المسجلة إلى 43 ألف عقد، منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021.
وقال وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، في بيان صحافي، أمس، إن الإقبال المتزايد على خدمات الزواج المدني للأجانب يعكس مدى جودة الخدمة الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاهتمام بتقديم خدمات قضائية مبتكرة، تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
ولفت المستشار العبري إلى أن إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب على مستوى المنطقة، شكّل نقلة نوعية، جعلت من أبوظبي وجهة مفضلة للراغبين في الاستفادة من خدمة الزواج المدني، خاصة مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في تقديم الخدمات والإجراءات، ما أسهم في تسهيل المعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
إلى ذلك، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية أن عدد عقود الزواج المدني المسجلة شهد نمواً لافتاً خلال أقل من ثلاث سنوات، إذ ارتفع من نحو 5400 عقد في عام 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد في عام 2024، كما يُظهر تسجيل 10 آلاف عقد خلال النصف الأول فقط من عام 2025.
ويُبرز النمو اللافت في عقود الزواج المدني، نجاح أبوظبي في ترسيخ بيئة تشريعية حديثة تلبي الاحتياجات الأسرية، وتدعم التوجهات الاقتصادية للإمارة، من خلال تعزيز مقوماتها كحاضنة للتسامح والتنوع الثقافي، وجاذبة للكفاءات والمهارات من مختلف الجنسيات.
ويُعد هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية تحولاً استثنائياً في منظومة العمل القضائي بالمنطقة، حيث يمنح الأجانب فرصة إتمام معاملاتهم القضائية بكل شفافية، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لجميع مراحل التقاضي، بما يعكس التزام أبوظبي مبادئ العدالة الشاملة.
وتوفر محكمة الأسرة المدنية تجربة قضائية شاملة ومتكاملة، تبدأ من تقديم الطلب حتى صدور الحكم، باللغتين العربية والإنجليزية، ما يُعزز ثقة المتعاملين، ويُقلل من التكاليف الزمنية والإجرائية، ويُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مثالية للعيش والاستثمار، وخياراً مفضلاً لتسوية المسائل الشخصية للأجانب وفق أعلى المعايير العالمية.
وتشمل أبرز الخدمات التي توفرها المحكمة للأجانب: عقد الزواج المدني، وخدمة توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج، وخدمة الطلاق المدني بلا ضرر من خلال جلسة واحدة فقط، تُعقد خلال 30 يوماً، مع تعيين خبير حسابي لحساب الحقوق المالية المترتبة على الطلاق والنفقة، كما تشمل الخدمات الحضانة المشتركة التلقائية، التي تضمن للأب والأم حقوقاً متساوية في رعاية الأبناء بعد الطلاق، فضلاً عن خدمات إعداد وتسجيل الوصايا المدنية، وتقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء.