أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة في التوطين الصوري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وشددت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية، وفي مقدمتها التوطين الصوري الذي يُعدّ ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتية، مؤكدة في الوقت نفسه التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.
وأشارت الوزارة إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكّن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية في مستهدفات التوطين نصف السنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية، وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.
وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة، من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يُمكّنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدّمه برنامج «نافس» لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.
ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000، أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.
ويُعرّف «التوطين الصوري» بأنه تشغيل المواطن صورياً، من خلال قيام الشركة باستخراج تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصدار التصريح، وإبرام عقد عمل تتوافر عناصره الشكلية، إلا أنه يفتقد لعناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ومن بينها مستهدفات التوطين، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بتوظيف وتدريب المواطنين.