أصدرت لجنة الاحتضان في إمارة دبي تقريرها نصف السنوي، الذي يرصد أبرز أعمالها وإنجازاتها، ويؤكد دورها المحوري في حماية حقوق الأطفال المحضونين، حيث يسلط التقرير الضوء على آليات اللجنة في إسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة، تسهم في تعزيز كفاءة منظومة رعاية الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وكشف التقرير عن استقبال اللجنة 287 ملفاً محالاً إليها من الجهات القضائية في محاكم دبي، ومقابلة 1,100 طرف معني بقضايا الحضانة، بالإضافة إلى مراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، وإجراء 397 زيارة ميدانية، وإعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً، شملت أطفالاً من 36 جنسية. وأشار التقرير إلى أن نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة بلغت 98.26%، وهو ما يعكس مستوى الثقة العالي في مهنية وكفاءة اللجنة ودقة تقاريرها.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: ” إن جهود لجنة الاحتضان في محاكم دبي تعكس الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي، التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها التنموية، وتسعى دبي من خلال قيادتها الحكيمة إلى بناء مجتمع يضمن الحماية والرعاية لكافة فئاته، ولاسيما الأطفال الذين هم مستقبل الوطن وأساس استقراره.”
وأضاف: “ونحن في محاكم دبي، نعمل باستمرار على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير منظومة قضائية متقدمة تعتمد على أحدث المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، لضمان أن تكون قرارات الحضانة مبنية على تقييم شامل وموضوعي يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأسرة ويعزز تماسكها. كما نحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، بما يعكس استراتيجية الإمارة في تبني النهج التكاملي الذي يجمع بين العدالة والإنسانية، ويعزز من استقرار المجتمع وسلامته النفسية والاجتماعية، وإننا في محاكم دبي ندرك أن استدامة التنمية تتطلب بناء أجيال قوية ومستقرة، وهذا يبدأ بحماية الأطفال ورعايتهم ضمن بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما تسعى لجنة الاحتضان لتحقيقه بكل جدارة واحترافية.
وقال : “في ضوء ذلك، تستمر محاكم دبي في تطوير أدواتها وآليات عملها، مستفيدة من التقنيات الرقمية وأساليب التحليل المتقدمة، لتقديم خدمات قضائية متميزة تعكس مكانة دبي العالمية كمدينة رائدة في العدالة والابتكار، وهذا التوجه الاستراتيجي يؤكد التزامنا بدعم رؤية الإمارة في بناء مجتمع مستدام قائم على العدالة والرفاهية، وضمان حقوق الأجيال القادمة.”
من جهته، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، ان النتائج المتميزة التي تضمنها تقرير لجنة الاحتضان تعكس بوضوح اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في دبي، والتي لا تدخر جهداً في تعزيز حقوق الأطفال المحضونين وحمايتهم من كل أشكال الإهمال والضرر، ويأتي تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، تأكيداً على التزام الإمارة الراسخ بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وضمان إسناد الحضانة للطرف الأنسب وفق معايير مهنية صارمة وإجراءات دقيقة.
وأضاف، إن حماية الطفل ليست فقط واجباً قانونياً، بل هي مسؤولية مجتمعية وأولوية وطنية تحظى بأعلى مستويات الدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة، مما يتيح للجنة الاحتضان اتخاذ القرارات الصائبة التي تحظى بثقة الجهات القضائية، كما يبرز التقرير. ونحن في محاكم دبي، نؤمن بأن هذا النهج الشامل والمتكامل يعزز من منظومة العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء جيل قوي ومستقر، قادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل بيئة حاضنة تحمي حقوقه وتراعي مصالحه.”
من جانبه، أوضح أحمد عبد الكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تواصل العمل لترسيخ حقوق الطفل المحضون وضمان بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاته الأساسية، وقال: “ترتكز جهودنا على تحقيق أفضل النتائج لصالح الأطفال، بما يتوافق مع رؤية دبي الطموحة التي تضع الأسرة والطفل في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن الرعاية الأسرية المتكاملة هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك.”
وأضاف أحمد عبد الكريم: “نولي أهميةً خاصة للتعاون المشترك مع الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التكامل في الأدوار وضمان توفير بيئةٍ داعمة للأطفال في جميع جوانب حياتهم. ونعمل باستمرار على الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما في ذلك التحول الرقمي وأدوات التحليل المتقدم، لتعزيز سرعة ودقة إجراءات التقييم، وبما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، تخدم مصلحة الطفل وتحقق استقراره النفسي والاجتماعي ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا النهج، وتطوير أدواتنا وآليات عملنا، بما يعزز حماية الأطفال ويواكب رؤية إمارة دبي في ترسيخ العدالة المجتمعية وصون حقوق جميع أفراد المجتمع”.
ويُلقي التقرير الضوء على الدور الفاعل للجنة في تنظيم وحوكمة إجراءات النظر في طلبات ودعاوى الحضانة، بما يكفل أن تصدر الأحكام القضائية في هذا الشأن استناداً إلى تقارير واقعية دقيقة وموثقة، تعزز من حماية حقوق الطفل وتدعم استقراره النفسي والاجتماعي.
ويُبرز التقرير تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لدعم عمليات التقييم، وتوثيق جميع الأعمال والبيانات وفق أعلى معايير الحفظ والأمان، بما يضمن استدامة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء المؤسسي، وتواصل اللجنة التزامها بتطوير منهجيات العمل وتبني أفضل الممارسات العالمية في قضايا الحضانة، بما يرسِّخ دور محاكم دبي كجهةٍ رائدة في تعزيز ترابط الأسرة.
وتحرص اللجنة على المضي قدماً في ابتكار حلول نوعية واستحداث مبادرات استباقية تدعم تحقيق هذه الأهداف والرؤية، وتضمن أن يترعرع الصغار في كنفِ بيئة آمنة توفر لهم مقومات النمو السليم والاندماج الإيجابي في مجتمع متماسك، من خلال تقييمٍ شامل للحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية لطالبي الحضانة، والاعتماد على بيانات دقيقة وتقارير موضوعية تساعد المحكمة في إصدار أحكام عادلة تصب في مصلحة الطفل.