أكد المحامي حسين شبانة، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين الفلسطينيين الأسبق، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية واضحة المعالم، تستهدف البشر والحجر، وتقوض كل مقومات الحياة، من مؤسسات رسمية وخدماتية وتعليمية وصحية، وصولًا إلى مؤسسات العدالة ومقرات نقابة المحامين نفسها.
وأضاف شبانة أن هذه الممارسات الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكيًا ـ ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التحرك القانوني لنقل صورة المعاناة الفلسطينية إلى العالم، وفضح جرائم الاحتلال أمام المحافل القانونية والدولية.
وجاء ذلك خلال مشاركة وفد فلسطيني رفيع المستوى في أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المنعقد في تونس يومي 8 و9 أغسطس الجاري، برئاسة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ فادي عباس، وبمشاركة أمين السر الأستاذ أمجد الشلة، وعضو المجلس هالة محمد الشريف وكلا من المحامي سلامة بسيسو والمحامي محمد الهريني والمحامي محمود جرادة ، حيث جرى عرض تقرير مفصل عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالمرافق القانونية والنقابية، مضيفا ان عدد الشهداء من المحامين وصل لأكثر من 250 محاميًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح خطيرة عدد كبير منهم تم بتر أطرافه.
وأوضح أن الاجتماع هدف إلى تحشيد المواقف القانونية العربية، والدعوة إلى محاكمات شعبية عربية لمحاكمة قادة الاحتلال، بالإضافة إلى بحث آليات دعم المحامين الفلسطينيين ماليًا ومعنويًا.
وبيّن شبانة انه قد تم عقد ندوة قانونية حملت شعار “نعم لفلسطين، لا للمساومة، لا للتهجير”، والتي عقدت على هامش الاجتماع بالشراكة مع عميد محامي تونس والائتلاف العربي لمناهضة الأبارتهايد، بمشاركة شخصيات فلسطينية وسفير فلسطين في تونس وسفراء المملكة المغربية وجمهوريةالسودان لدى دولة تونس ، وخرجت بـ”نداء تونس” الذي دعا إلى عقد محاكمات شعبية في جميع الأقطار العربية لمحاكمة قادة الاحتلال، وإلزام الأنظمة بتطبيق قرارات القمم العربية والضغط لتنفيذ قرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وشدد شبانة على أن نقابة المحامين الفلسطينيين، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والدولية، تؤدي دورًا مهمًا في ملف المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان اتحاد المحامين العرب قام باعتماد محامين لإعداد الملفات الخاصة بجرائم الاحتلال.
وقال: “ليس أمامنا سوى اللجوء إلى العدالة الدولية، وتوحيد الجهود القانونية الفلسطينية والعربية، لحشد الرأي العام الدولي، وصولًا إلى محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الأوروبية والأمريكية.”
كما دعا جميع المهن والقطاعات العربية، من محامين وصحفيين ومهندسين ومعلمين وغيرهم، إلى القيام بواجبهم الإغاثي تجاه غزة، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية ستتفاقم حتى بعد توقف الحرب، لكن الشعب الفلسطيني مؤمن بقدرته على إعادة البناء والصمود فوق أرضه.
وختم شبانة بالتأكيد على أن اعتداءات الاحتلال لا تقتصر على غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية عبر جرائم المستوطنين اليومية ومصادرة الأراضي، قائلاً: “سنظل نرعى شجرة الزيتون ولن نغادر أرضنا مهما كلف الأمر.”