ساند شخص من جنسية عربية صديقه المتعسر، وأقرضه مبالغ مالية لمساعدته على تخطي ظروفه الصعبة وتلبية احتياجاته المعيشية، حتى وصل الدين إلى 13 ألفاً و500 درهم.
وحين طالبه بردّ المبلغ، ماطله المدين، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية ضده.
وواصل المدعي التصرف بنبل مع صديقه، الذي أقرّ بدينه أمام المحكمة وطلب التسوية الودية وتقسيط المبلغ، فقبل الدائن ذلك. وألزمت المحكمة المدنية في دبي المدين بأداء المبلغ في ظل إقراره به.
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية مدنية في محاكم دبي مطالباً بإلزام شخص من الجنسية ذاتها بأداء مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى 1000 درهم على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إن علاقة صداقة قديمة تربطه بالمدعى عليه، وفي ظل تعثر الأخير مالياً طلب منه سلفاً متكررة لسد احتياجاته وتلبية ظروفه المعيشية.
وأضاف المدعي أنه لم يتأخر عن مساعدة صديقه، فحول مبالغ مالية من حسابه البنكي إلى حساب الأخير، تضمنت حوالة بمبلغ 11 ألف درهم، ثم ثلاث حوالات أخرى ببقية مبلغ الدين، لافتاً إلى أن المدعى عليه تعهد برد المال في موعد محدد. لكن صديقه لم يلتزم بتعهده، وأخذ يماطله، وتوقف عن الرد على رسائله، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية ضده.
وقدم حافظة مستندات تضمنت رسائل نصية متبادلة بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، يقر فيها المدين باستلام المبالغ المطالب بها، كما تضمنت صورة من كشف حساب بنكي يتضمن التحويلات بينهما.
بدوره، مثل المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة وأقر بصحة المبلغ المطالب به، وطلب تقسيطه على دفعتين، فوافق صديقه «الدائن» على ذلك، ثم طلب الأول أجلاً للتسوية.
وبدورها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها، أثناء السير في الدعوى، وهو حجة عليه لا يجوز له الرجوع عنها، مضيفة أن الإقرار يمثل تنازلاً عن مطالبة الخصم بإثبات ما يدعيه، ومن سلطة المحكمة اعتباره إقراراً صريحاً على سبيل الجزم واليقين من عدمه.
وحول موضوع الدعوى، أوضحت أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ أقرضه له على سبيل الصداقة لمساعدته في سد احتياجاته وظروفه المعيشية، وقد أقر الأخير باستلام المبلغ، إلا أنه لم يلتزم بسداده.
وفي ظل إقرار المدعى عليه بالمديونية، فلا يسع للمحكمة إلا أن تقضي بإلزامه بالمبلغ المطالب به.
ورفضت طلب المدعي تعويضاً قيمته 1000 درهم عن الضرر الذي وقع عليه نتيجة مماطلة المدين في ردّ الدين، لأن الأوراق خلت مما يفيد بتاريخ محدد للسداد.
• 13.5 ألف درهم إجمالي الدين.