أكّد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن «النسخ الاحتياطي» يُمثّل أحد أبرز خطوط الدفاع الرئيسة أمام التهديدات السيبرانية عبر إسهامه في الحد من فقدان البيانات، والمحافظة على بيانات العملاء والملفات الحساسة، وتقليل فرص وقوع اختراقات أمنية، إضافة إلى تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق مجلس الأمن السيبراني، لحكومة الإمارات «مبادرة النبض السيبراني» التي تتضمن برامج توعوية أسبوعية على مدار العام، للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.
وتستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء، لزيادة الوعي السيبراني، وتعزيز الجاهزية والمرونة والثقافة السيبرانية.
وأشار المجلس إلى أن أسبوع التوعية الأول من الحملة، يبدأ بمناقشة أهمية عملية النسخ الاحتياطي للملفات المهمة والحساسة للمؤسسات والشركات كأحد أعمدة الحماية الرقمية الأساسية، تحت شعار «النسخ الاحتياطي لم يعد خياراً/بل هو واجب»، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية المفاجئة.
ويمنح وجود نظام نسخ احتياطي موثوق المؤسسات جهوزية عالية لعمليات التدقيق والامتثال للمعايير التنظيمية، ويساعدها على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور والعملاء.
وتبرز أهمية النسخ الاحتياطي بشكل خاص في السياقات التي تستهدف فيها برمجيات الفدية الأنظمة الضعيفة، حيث تواجه الشركات أحد خيارين، إما خسارة البيانات نهائياً، وإما دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية.
وأظهرت التقديرات أن المؤسسات التي لا تمتلك نظام نسخ احتياطياً فاعلاً قد تتعرّض لخسائر مالية تفوق 186 ألف درهم في كل هجوم سيبراني، وهي كُلفة باهظة قد تؤثر في استمرارية عمليات المؤسسة وسير عملها.
وشدد المجلس على أهمية وضع جدول زمني صارم لتكرار عملية النسخ الاحتياطي، موضحاً أن إجراء النسخ يومياً لبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، بينما تُسهم النسخ الأسبوعية للبيانات التشغيلية في تعزيز استقرار بيئة العمل الرقمية على المديين المتوسط والبعيد.
وأكّد المجلس أهمية اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء لا يتجزأ من خطة الحماية الرقمية لأي جهة، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن القدرة على استعادة النظام وتشغيله بسلاسة بعد أي حادث سيبراني أو تقني.
ودعا المجلس جميع المؤسسات إلى مراجعة خططها الحالية، والتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فاعليته بانتظام، لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ. وكشفت الدراسات أن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات نسخ احتياطي منتظمة وفاعلة وقوية تتمكن من التعافي من آثار الهجمات الإلكترونية بسرعة تفوق غيرها بنسبة 50%، ما يجعل النسخ الاحتياطي عاملاً فارقاً في مواجهة الهجمات والتهديدات الرقمية والإلكترونية، وتقليل زمن التعطل والتكاليف المترتبة عليه، ما يقلل الخسائر التي تتعرّض لها المؤسسات والشركات.
وتكمن القيمة الأساسية للنسخ الاحتياطي في تمكين المؤسسات من استعادة العمليات والبيانات الحساسة عند الحاجة، ويمكن أن يُستخدم أيضاً للكشف عن العمليات الاحتيالية، واستعادة البيانات المفقودة بسرعة وكفاءة، فمن خلال إجراء نسخ احتياطية منتظمة للمعلومات وبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، تضمن المؤسسات استمرار أعمالها من دون انقطاع حتى في ظل التهديدات الطارئة.