قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى نقل ملكية مزرعة إلى امرأة اشترتها بعقد عرفي ولم تسجله، مشيرة إلى أن «إتمام بيع أو شراء أي عقار في إمارة أبوظبي أمام جهة الاختصاص يُعد شرطاً من الشروط الشكلية التي تتقيد بها المحكمة».
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجلين طالبت فيها بإلزامهما بنقل ملكية مزرعة إلى اسمها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليه الثاني أبرم عقد بيع الأرض الزراعية لها بمبلغ 850 ألف درهم، ولم يتم تسجيل العقد لدى جهة الإدارة، ولاتزال الأرض باسم المدعى عليه الأول (السابق بيعها للمدعى عليه الثاني)، وساندت دعواها بصورة من عقد البيع.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه وفقاً للمقرر من قانون الملكية العقارية «لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل، ويكون التسجيل ملزماً ودليلاً قطعياً على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية، أو تلك المتفرعة عن حق الملكية، وحقوق الإيجار طويلة الأمد».
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في المستندات المقدمة في الدعوى، خلو الأوراق من تقديم ما يفيد بأن التصرف جرى أمام جهات الاختصاص، كما هو محدد بالمرسوم الصادر من وزارة شؤون الرئاسة رقم 3/4/2907 والمؤرخ 5/5/2010 بعدم الاعتداد بأي تصرف ناقل للمكية من بيع أو شراء أو غير ذلك في أي عقار في إمارة أبوظبي، أو أي تصرف عيني عليه، إلا إذا تم أمام جهة الاختصاص، وهو من الشروط الشكلية التي تتقيد بها المحكمة، ويُعد بمثابة قانون نافذ ويتعين احترامه لكونه وغيره من التوجيهات السامية تستهدف المصلحة العامة، وتتحلى بما تتحلى به القواعد القانونية من عمومية وتجريد ويكون التصرف على خلافها مخالفاً للقانون لافتراض علم الكافة به، ولم يقدم الطرفان ما يفيد بأن التصرف قد جرى أمام جهات الاختصاص. ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد الحصول على الإجازة السالفة، تكون الدعوى دون سند صحيح من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
. إتمام بيع أو شراء أي عقار في أبوظبي أمام جهة الاختصاص من الشروط التي تتقيد بها المحكمة.