أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، أن سلطة النقد أغلقت حسابات مصرفية لتجار استغلوا شح السيولة في قطاع غزة بسبب الحرب، مؤكداً أنها لن تتوانى عن إغلاق حسابات أخرى في انتهاكات مماثلة.
وفي لقاء نظمته مؤسسة بيت الصحافة بين سلطة النقد الفلسطينية، وصحافيين من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي أول أمس الأربعاء، أبدى شنّار استعداده للتعاون مع أي جهة في قطاع غزة للمساعدة في مواجهة تجار العملة، الذين يستغلون الأوضاع المأساوية في القطاع والظروف والحرب ويفرضون رسوماً على تسييل الأموال.
وأوضح أن «سلطة النقد اتخذت إجراءات شديدة بحق عدد من هؤلاء التجار تم رفع أسماؤهم من قبل جهات اقتصادية في القطاع للسلطة في وقت سابق».
وأضاف أن «أشكال العقوبة تمثلت في تجميد الحسابات البنكية حتى إشعار آخر، معرباً عن استعداده لتجميد حسابات أي تاجر آخر يتم رفع اسمه للسلطة مع أدلة على قيامه بفرض نسب على تسييل الأموال».
وأكد أن سلطة النقد تبذل جهودا كبيرة منذ بداية العدوان من أجل التسهيل على مواطني القطاع، رغم الظروف المأساوية وإقدام الاحتلال على تدمير القطاع المصرفي بشكل كامل.
ودعا الصحافيين إلى المساعدة والإسهام مع سلطة النقد في التعرف على تجار العملة وأي تجار آخرين لا يمتثلون للقواعد المهنية والقانونية والأخلاقية في التعاملات التجارية.
وطلب الصحافيون شنار باتخاذ عقوبات رادعة أيضاً بحق التجار الذين يرفضون التعامل بالتحويلات البنكية أو يرفضون الأسعار عند التعامل بها مقارنة مع التعامل النقدي.
وأكد أنه من فتح على أي اقتراح من أي جهة معلومة بقوة حول كل المواضيع والقضايا التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.
في الأثناء، أكد أن الاحتلال يرفض طلبات متكررة يتم التقدم بها من أجل إدخال النقد إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب، مبيناً أنه «من أصل ما قيمته 290 مليون دولار قيمة الأموال المتواجدة في البنوك في القطاع بجميع العملات قبل الحرب، تحت سرقة نحو ١٨٠ مليوناً خلال العدوان، مشيراً إلى أن البنية الحالية في القطاع غير مناسبة لإعادة العمل الميداني في البنوك نظراً لخطورة الوضع الأمني وتدمير البنوك والصرافات.
وأشار شنار إلى أن البنوك فتحت أبوابها للتعاملات الإدارية والفنية خلال فترات التهدئة، وهي على استعداد لتكرار ذلك في حال تم التوصل إلى تهدئة جديدة في أي وقت.
ولفت إلى أن البنوك استعاضت عن فتح المكاتب بتخصيص موظفين للاستعلام وحل القضايا عن بعد.
وأكد شنار أن جميع الفئات النقدية من عملة الشيكل هي صالحة للتداول ولم يتم إلغاء أي فئة منها كما يشاع، معرباً عن استيائه من إقدام الكثير من التجار على عدم التعامل بفئة العشرة شواكل، كما دعا الجميع إلى تداول وقبول التعامل مع الفئات النقدية الأخرى طالما لم تتعرض للتزييف.
ونقل الصحافيون مطالب برفع القيود المفروضة على الكثير من الحسابات البنكية ووقف عمليات التجميد، وكذلك رفع قيمة التعاملات النقدية عبر التحويلات، والإيعاز للبنوك لفتح حسابات جديدة للتسهيل على المواطنين في التعامل، لا سيما مع أزمة السيولة الحادة التي يعاني منها قطاع غزة سواء على صعيد النقد فيها أو تعرض كميات هائلة منها للتلف لرفض التجار التعامل بها.
