أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن النيابة العامة هي مكون رئيسي في منظومة العدالة لتحقيق سيادة القانون التي هي أهم صفات الدولة، مشددا على أن واجبنا جميعا توفير كافة مقومات الحياة، والعيش بحرية وكرامة ومساواة لأبناء شعبنا.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في مقر النيابة العامة ب رام الله ، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورؤساء النيابة وكادرها، بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ووزير الداخلية زياد هب الريح، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس.
وأطلع مصطفى، على سير العمل في النيابة، وأهم التحديات التي تواجهها، إضافة إلى إنجازاتها وجهودها المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، مؤكدا موقف الحكومة الداعم للنيابة العامة، ولكل منظومة العدالة، لتحقيق المزيد من التطور وتعزيز الأداء ومراكمة الإنجازات.
واستعرض، خلال اللقاء الوضع العام وجهود القيادة والحكومة في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهلنا في قطاع غزة ، والضفة الغربية، وعلى رأسها جهود الإغاثة لأهلنا في قطاع غزة والتدخلات الطارئة في شمال الضفة، إضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام، من خلال تنفيذ أكثر من 60 خطوة إصلاحية في المجالات المالية والإدارية، ومواصلة العمل على استكمال ملف تسوية الأراضي، التحول الرقمي، مواجهة التهريب والتهرب الضريبي، سرقة المياه، المركبات غير القانونية، والعمل على تسوية الديون المتراكمة مع الهيئات المحلية وغيرها من الخطوات الإصلاحية والتطويرية.
بدوره، أكد الخطيب أنه وفي ظل هذه الظروف غير المسبوقة بتحدياتها وخطورتها، تواصل النيابة العامة أداء رسالتها السامية في صون الحقوق وتحقيق العدالة، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا أصيلًا لشعبنا، مشددا على أن النيابة العامة، وبالتكامل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة، تعمل على ترسيخ منظومة عدلية متطورة تواكب أرقى المعايير الدولية، قوامها سيادة القانون على الجميع بلا استثناء، وضمان وصول العدالة إلى كل مواطن.
وأضاف، أن النيابة العامة، بفضل كفاءة كوادرها وخبراتهم النوعية، أصبحت نموذجا يحتذى في مجالات تخصصية متعددة، وستظل الحصن المنيع في إحقاق الحق وردع أي محاولة للإضرار بأمن المجتمع أو انتهاك حقوق أفراده.