أعلنت أكثر من 100 منظمة دولية، أن معظمها لم تتمكن من إدخال أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي، معتبرة أن السلطات الإسرائيلية تمنع وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين، رغم إعلان الحكومة الشهر الماضي عن السماح بإدخال البضائع، بحسب تقرير لصحيفة “هآرتس”، الخميس.
وأوضحت المنظمات، التي تعمل في غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية، أن شهرا واحدا شهد أكثر من 60 رفضا لدخول المساعدات، ما أدى إلى احتجاز ملايين الدولارات من المياه والأدوية والأغذية ومواد الخيام في مستودعات بالأردن ومصر، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون نقصا حادا في الغذاء والمستلزمات الأساسية.
وأشارت المنظمات إلى أن الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس الماضي، يقضي بتسجيل جميع المنظمات لدى لجنة وزارية مشتركة برئاسة مدير عام وزارة الشتات، مع وضع معايير قد تسمح برفض التسجيل أو إلغاءه، بما في ذلك نشاطات سياسية أو دعوات لمقاطعة إسرائيل، أو اتهامات بنزع الشرعية عن الدولة.
كما يلزم الإجراء المنظمات بتقديم معلومات مفصلة عن موظفيها الدوليين وأفراد عائلاتهم، وهو ما اعتبرته المنظمات مخالفا لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وبلدانها الأصلية.
وأبدت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام، قلقها من أن هذا الإجراء يهدف إلى مراقبتها وكتم حججها وفرض رقابة على التقارير الإنسانية، ودعت الدول الداعمة والجهات المانحة للضغط على إسرائيل ل فتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأوضح المحامي يوتام بن هيلل، ممثل المنظمة الجامعة للمنظمات الإنسانية الدولية (AIDA)، أن الإجراء الجديد الذي فرضته إسرائيل على المنظمات الإنسانية يعد شعبويا، ويهدف بالأساس إلى ملاحقة المنظمات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة منذ عقود دون أن تكون أنشطتها قد تعرضت لأي انتقاد سابق.
وأضاف أن وزارة الشتات واللجنة التي شكلتها تسعى للسيطرة الكاملة على هذه المنظمات، حتى تلك التي تلتزم بالحياد والمهنية وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن “هذا أمر لا مثيل له في العالم”.
وأشار بن هيلل إلى أن المنظمات ملزمة قانونيا بحماية خصوصية معلومات موظفيها، وفق تشريعات صارمة في بلدانها الأصلية والاتحاد الأوروبي، ما يجعل نقل البيانات المطلوبة غير مضمون، ويضعها في موقف حرج: فإذا قدمت المعلومات قد تتعرض لعقوبات وغرامات كبيرة في دولها، أما إذا امتنعت عن تقديمها، فقد تمنع إسرائيل أنشطتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بل تطالب بطرد جميع موظفي المنظمة إذا لم تتم الموافقة عليهم خلال ثلاثة أسابيع.
واعتبر بن هيلل أن هذا الإجراء يمثل تنصلا جديدا من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس تخليا كاملا عن سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى.
من جانبها، ردت السلطات الإسرائيلية بأن الهدف من الإجراءات الجديدة هو ضمان وصول المساعدات مباشرة إلى السكان الفلسطينيين ومنع استغلالها من قبل حماس ، مشيرة إلى أن نحو 20 منظمة دولية ملتزمة بالتسجيل وتدخل نحو 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بانتظام.
وأكدت إسرائيل أن أي تأخير في دخول المساعدات يعود إلى رفض بعض المنظمات الالتزام بالمعايير الأمنية المطلوبة.
نفت مديرية تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الادعاءات المتعلقة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الواقع عكس ذلك تماما.
وأوضحت المديرية أن إسرائيل تعمل على تسهيل وتمكين دخول المساعدات إلى السكان في غزة، في الوقت الذي تحاول فيه حركة حماس استغلال هذه المساعدات لتعزيز قوتها العسكرية وفرض سيطرتها على السكان، أحيانا بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية، سواء كان ذلك عن علم أو بدون علم.
وقال المديرية إن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وضعت آلية جديدة لدخول المساعدات إلى القطاع، تهدف إلى ضمان وصولها مباشرة إلى السكان وليس إلى حماس”.
وتشترط هذه الآلية تسجيل المنظمات لدى وزارة الشتات في إسرائيل، بما يشمل تقديم قائمة بموظفي المنظمة العاملين في غزة لإجراء تقييم أمني أولي. وتعتمد عملية التسجيل على معايير مهنية وأمنية واضحة تهدف إلى الحفاظ على نقاء المنظومة الإنسانية ومنع تسلل العناصر المسلحة إلى آلية الإغاثة، وهي عملية شفافة عرضت مسبقا على جميع المنظمات.
وأكدت المديرية أن رفض بعض المنظمات تقديم المعلومات أو التعاون في عملية التسجيل يثير مخاوف حقيقية بشأن نزاهة نواياها واحتمال وجود علاقات بين المنظمة أو موظفيها وحماس.
في المقابل، هناك نحو 20 منظمة دولية ملتزمة بالقانون ونفذت عملية التسجيل، تُدخل المساعدات إلى قطاع غزة بانتظام وبالتعاون الكامل، ويصل حجم المساعدات نحو 300 شاحنة يوميا عبر هذه المنظمات.
وأوضحت المديرية أن أي تأخير مزعوم في إدخال المساعدات يحدث فقط عندما تختار المنظمات عدم استيفاء الشروط الأمنية المقررة لمنع تورط حماس، ودعت جميع المنظمات الدولية المعنية بإدخال المساعدات إلى التعاون بشفافية لضمان وصولها إلى السكان وليس إلى الحركة المسلحة.