أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي، قرارا بإنشاء نيابة عامة متخصصة، تحت مسمى “نيابة أبوظبي العمالية”، لتتولى مهام التحقيق والادعاء في القضايا المتعلقة بالعمال والعمالة المساعدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود دائرة القضاء الرامية إلى تطوير وتوسيع نطاق النيابات المتخصصة، نظراً لدورها الفاعل في ضمان سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل دقيق ومتكامل في القطاعات الحيوية، مع مراعاة خصوصية كل مجال، ما يسهم في دعم المنظومة القضائية في الإمارة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة.
ووفقا للقرار، يشمل اختصاص نيابة أبوظبي العمالية، الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 الخاص بعمال الخدمة المساعدة، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة أبوظبي.
وتتألف نيابة أبوظبي العمالية، من عضو نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة والموظفين المختصين.