نفذت مجموعة مكونة من أربعة أفراد، في يوم من أيام يونيو، إذ تشرق الشمس على مدار اليوم تقريباً، مهمة روتينية خارج عاصمة منطقة «يوكون» في أقصى شمال غرب كندا، وفي الشهر التالي (يوليو) تدربت المجموعة لمهمة مدتها شهر إلى القطب الشمالي، وتعلم طاقمها ما يجب فعله إذا سقط أحد أعضاء الفريق في شقّ على طول الحقل الجليدي الذي سيعبرونه.
ويُعد استكشاف بعض أكثر المناطق الطبيعية قسوة في العالم، مهمة نموذجية لـ«حراس القطب الشمالي»، وهم جنود احتياط متطوعون في الجيش الكندي، إذ لطالما كانت مهمتهم أن يكونوا «عيون وآذان» كندا في أقصى الشمال.
لكن مخاطر دورياتهم أصبحت أعلى بكثير، ورداً على ذلك تضخ كندا أموالاً طائلة في الإنفاق الدفاعي، لتستفيد قوات مثل «حراس القطب الشمالي» بشكل مباشر من ذلك، لكن هؤلاء الحراس من بين أولئك الذين يدعون إلى رؤية شاملة لما يعنيه «أمن القطب الشمالي»، و«يوكون» إحدى ثلاث مناطق كندية في القطب الشمالي تُقدم نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.
«أمن القطب الشمالي»
افتتحت الحكومة الإقليمية، في مارس 2025، المعهد الكندي لأمن القطب الشمالي، الذي يعمل بشكل وثيق مع «حراس القطب الشمالي» والفروع العسكرية الأخرى، إضافة إلى الحكومة الفيدرالية وحكومات السكان الأصليين والشركاء الدوليين، لإعادة تعريف معنى الحفاظ على «أمن» الشمال، ويُعد هذا جزءاً من إعادة تفكير عالمية أوسع نطاقاً في الإنفاق الدفاعي، باعتباره هدفاً للدول والمجتمعات على حد سواء.
يقول أحد الحراس، وهو الرقيب جون ويلش: «لن نؤمّن القطب الشمالي بتسليحه، ولكن إذا كانت مجتمعاتنا قوية، وشعبنا مدرباً وموجوداً على الأرض، فسيلاحظون حدوث أي أمر غريب، بما في ذلك قارب غير مسجل في الماء، أو عملية تعدين على جزيرة في القطب الشمالي».
وتقع 40% من مساحة كندا في القطب الشمالي، لكن أمن كندا في القطب الشمالي لم يُفحص بشكل عام إلا في أوقات الأزمات، وآخرها الحرب الباردة.
وعلى مدار العقد الماضي، ومع تغير المشهد، خصوصاً منذ العام 2022، في ظل التغيرات الجيوسياسية السريعة، برز أمن القطب الشمالي من جديد في قائمة أولويات كندا.
سفير وقنصليتان
وقالت كندا إنها ستُعين سفيراً جديداً للقطب الشمالي، وستفتتح قنصليتين كنديتين للقطب الشمالي في «ألاسكا» و«غرينلاند»، وفي مارس أعلنت وزارة الدفاع الكندية عن توسع هائل في جميع أنحاء الشمال من خلال إنشاء مراكز جديدة، بما في ذلك مهابط طائرات ومعدات لدعم وجود أكثر ثباتاً للقوات المسلحة الكندية.
وفي يونيو الماضي، أعلن رئيس الوزراء، مارك كارني، عن زيادة تزيد عن 6.6 مليارات دولار أميركي في الإنفاق الدفاعي الكندي الإجمالي لتحقيق أهداف أعضاء حلف الأطلسي، البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول مارس 2026، قائلاً إن «التهديدات التي بدت بعيدة ونائية أصبحت الآن فورية وحادة».
وبعد بضعة أسابيع، وفي القمة السنوية للحلف التي عُقدت في لاهاي، تعهدت كندا، إلى جانب معظم الحلفاء، بزيادة هذا الإنفاق مجدداً، وهذه المرة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.
ولكن ضمن هذا الهدف، فإنه يمكن للأعضاء تخصيص 1.5% للبنية التحتية المدنية، مثل الطرق، واتصالات أفضل تخدم الجيش والمجتمعات المحلية، وهذه هي الفلسفة التي ترتكز عليها أهداف منطقة «يوكون» في جعل القطب الشمالي أكثر أماناً.
منطقة «يوكون»
تقع «يوكون» شمال خط العرض 60، وهو الخط الذي يفصل بين المناطق القطبية الشمالية الثلاث التابعة لكندا، لكن أراضيها شمال الدائرة القطبية الشمالية غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير، باستثناء مجتمع واحد «يمكن الوصول إليه جواً».
وبفضل حماية «ألاسكا» لها من جانبها الغربي، وعزلها بمئات الأميال من البراري الكندية عن شمال المحيط الأطلسي، تحظى «يوكون» باهتمام عسكري أقل من جيرانها، إلا أن ذلك تغير في أوائل عام 2023 عندما حلّق منطاد عالي الارتفاع قادم من الصين فوق «ألاسكا» وغرب كندا ثم البر الرئيس للولايات المتحدة، قبل أن تسقطه القوات الجوية الأميركية أخيراً قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية.
ولم يمضِ على رانج بيلاي شهر واحد فقط على توليه منصب رئيس وزراء «يوكون» في فبراير 2023، عندما أسقطت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، وهي وحدة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا أُنشئت خلال الحرب الباردة، جسماً آخر فوق أراضي السكان الأصليين في «يوكون».
اندفع المسؤولون العسكريون والشرطة إلى وسط يوكون للعثور عليه، في وقت ساعدهم فيه حراس القطب الشمالي على فهم التضاريس، إلا أنه لم يكن أحد يعرف بمن يتصل، أو كيف يتبادل المعلومات، خصوصاً مع حكومات السكان الأصليين.
ويقول بيلاي، الذي تنحى عن منصبه كرئيس للوزراء في يونيو الماضي: «لقد شاهدنا القوات المسلحة الكندية تحشد، لكننا رأينا فجوات في قدرتها على التواصل مع سكان يوكون»، يذكر أن رانج بيلاي لايزال عضواً في الهيئة التشريعية الإقليمية. عن «كريستيان ساينس مونيتور»
. كندا تضخ أموالاً طائلة في الإنفاق الدفاعي.