سمير حليلة، رجل أعمال فلسطيني قفز اسمه، الثلاثاء، إلى الواجهة في إعلام عبري في إطار مزاعم نفتها فلسطين عن مساعٍ لتعيينه حاكما لقطاع غزة ، ضمن رؤية مرتبطة بمرحلة “اليوم التالي” للحرب.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، تحدثت عن “تحركات سرية تقودها جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة” في هذا السياق، بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وفي 7 أغسطس/ آب الجاري، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، تبرير عزمه احتلال قطاع غزة بالكامل، بالقول إنه سيسلمه بعد “السيطرة عليه”، وفق زعمه، لـ”حكم مدني”، وذلك في ظل خلافات متصاعدة بينه وبين القيادة العسكرية حول خطوة الاحتلال.
لكن حليلة قال في مقابلة مع إذاعة “أجيال” الفلسطينية المحلية، الثلاثاء: “ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت ليس جديدا، وبالفعل تلقيت اتصالا قبل أشهر من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولا على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب”.
وأضاف: “أنا لست قائدًا للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدما”.
وتابع حليلة: “ليس لدي اتصالات مباشرة مع حركة حماس ، وليس مطلوبا أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة”.
وأردف: “الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة ستناقشها مع السلطة، ولن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصا للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة”.
لكن وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلت عن مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، قوله إن “ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح”.
وأضاف المصدر، أن “الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة”.
وشدد المصدر على أن “أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها”، مؤكدا على أن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية”.
من هو سمير حليلة؟
سمير حليلة، المولود في 11 مايو/ أيار 1957 في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، رجل أعمال واقتصادي وسياسي فلسطيني.
شغل أمينًا عامًّا لحكومة أحمد قريع الفلسطينية الثالثة، ووكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيسًا لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة باديكو، وعضوًا في مجالس شركات فلسطينية عدة.
حصل على درجة البكالوريوس عام 1981 في علم الاجتماع ب جامعة بيرزيت القريبة من رام الله ، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت وحصل منها على درجة الماجستير في علم الاقتصاد عام 1983.
عمل حليلة في العام 1984 مدرسا في جامعة بيرزيت وصار فيها عميدًا لشؤون الطلبة.
شارك في الوفد الفلسطيني المفاوض ضمن اتفاقية أوسلو مع إسرائيل في المجال الاقتصادي وتسلم بعض ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي.
مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، تولى حليلة مناصب عدة، منها الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997، وسكرتير مجلس الوزراء عام 2006.
وهو عضو في مجالس أعمال فلسطينية دولية، ومجلس أمناء مدارس الأصدقاء في رام الله، وغرفة التجارة الدولية، إضافة إلى رئاسته السابقة لمجلس إدارة منظمة التجارة الفلسطينية.
عام 2005، عُيّن أمينًا عامًّا لحكومة أحمد قريع الثالثة ورئيسًا لديوان رئيس الوزراء، واستمر في منصبه حتى 27 مارس/آذار 2006.
انتُخب حليلة رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين للفترة من أغسطس/آب 2022 إلى مارس/آذار 2025.
وهو عضو في مجالس أعمال فلسطينية دولية، ومجلس أمناء مدارس الأصدقاء في رام الله، وغرفة التجارة الدولية، إضافة إلى رئاسته السابقة لمجلس إدارة منظمة التجارة الفلسطينية.
عام 2005، عُيّن أمينًا عامًّا لحكومة أحمد قريع الثالثة ورئيسًا لديوان رئيس الوزراء، واستمر في منصبه حتى 27 مارس/آذار 2006.
انتُخب حليلة رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين للفترة من أغسطس/آب 2022 إلى مارس 2025.