شهدت السوق العقارية في دبي نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيل 4049 نشاطاً عقارياً في القطاع، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في مؤشر واضح إلى تنامي جاذبية الإمارة للاستثمار، وتنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومزودي الخدمات العقارية.
ويأتي هذا النمو مدعوماً ببنية تنظيمية متطورة تسهّل ممارسة الأنشطة العقارية، وتعزّز الشفافية، ومن أبرز هذه الأنظمة «نظام تراخيصي» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يُعد المنصة الرسمية لتسجيل وتفعيل مجموعة من الأنشطة العقارية الأساسية.
ويُشترط التسجيل في «تراخيصي» لتفعيل عدد من أنواع الرخص العقاريّة، تشمل: الوساطة في بيع وشراء العقارات، والوساطة في التأجير، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات، وخدمات التثمين، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والاستشارات العقارية، والوساطة في الرهن العقاري، واستشارات الرهن العقاري.
كما يُشترط الموافقة المسبقة من نظام «تراخيصي» لإصدار بعض أنواع الرخص العقارية الأخرى، مثل: رخصة التطوير العقاري، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة وللغير، إضافة إلى أنشطة أمناء الخدمات العقارية وأمناء الترويج العقاري.
ووفقاً لـ«أراضي دبي»، فقد تصدّرت خدمات الوساطة في بيع العقارات وشرائها قائمة الأنشطة العقارية بواقع 2301 نشاط، تلاه الوساطة في تأجير العقارات بـ1279 نشاطاً، ما يؤكد اتساع شبكة الوسطاء العقاريين ودورهم المحوري في تلبية احتياجات المستأجرين والملاك على حد سواء، في ما سُجّل تفعيل 273 نشاطاً لشراء الأراضي والعقارات وبيعها.
وجاءت الأنشطة الأخرى على النحو التالي: خدمات الإشراف الإداري للعقارات (43 نشاطاً)، وسيط رهن عقاري (43 نشاطاً)، الاستشارات العقاريّة (40 نشاطاً)، خدمات تأجير وإدارة العقارات سواء الخاصة أو للغير (24 نشاطاً، وتسعة أنشطة على التوالي)، تثمين العقارات (14 نشاطاً)، خدمات إدارة عقارات الملكية المشتركة (تسعة أنشطة)، التطوير العقاري (11 نشاطاً)، واستشارات الرهن العقاري (ثلاثة أنشطة).
وتُجسّد هذه الأنشطة التنوّع المهني في السوق، ومدى حرص الدائرة على إتاحة بيئة مرنة تُواكب احتياجات المستثمرين والمتعاملين في مختلف مجالات القطاع العقاري، بما يعزّز التنافسية ويتماشى مع متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.
كما تُعدّ هذه البيانات انعكاساً مباشراً لسهولة الإجراءات التي تعتمدها «أراضي دبي»، من خلال منظومة رقمية متكاملة تمكّن المتعاملين من إصدار وتجديد الأنشطة بكل سلاسة، ويأتي ذلك ضمن التزام الدائرة بترسيخ البيئة الاستثمارية وتحفيز الابتكار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة وجهة عقارية عالمية، وتوفير بيئة أعمال مرنة وآمنة تسهم في استدامة النمو والتنوّع الاقتصادي.