قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، برفض دعوى أقامها بنك ضد عميل متعثر في سداد قرض بقيمة 600 ألف درهم، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 572 ألفاً و474 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، مشيراً إلى حصول المدعى عليه على قرض بقيمة 600 ألف درهم، إضافة إلى المرابحة، وأخلّ بسداد الأقساط المتفق عليها.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن على المنشآت المالية المرخصة الحصول على ضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة، بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان إن وجد وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً للتعليمات، ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم – إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة – بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة، في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه تحصّل على تسهيل مصرفي عبارة عن قرض بطريق المرابحة من المدعي، بمبلغ 600 ألف درهم غير شامل الربح (ومبلغ التمويل شامل الربح بواقع 684 ألفاً و539 درهماً)، كما أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة الاستشارية أن الضمانات التي تحصّل عليها المدعي من المدعى عليه هي عبارة عن شهادة راتب وشيك ضمان، لافتة إلى أن نظام القروض المصرفية حدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض.
وتابعت أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم كل طرف بما وجب عليه للآخر، إلا أن ذلك مشروط بألا يخالف العقد القانون أو النظام العام.
ولفتت المحكمة إلى أن البيّن من شهادة راتب المدعى عليه أن صافي الراتب 19 ألفاً و362 درهماً، وقد منحه المدعي قرضاً تجاوز 20 ضعف الراتب، سواء باحتسابه على أصل القرض أو على القرض شامل المرابحة، كما أن المدعي أخذ شيكاً واحداً، ولم يساير نظام القروض المصرفية بأن يأخذ عدداً من الشيكات مؤجلة الاستحقاق لتغطي الأقساط.
وتستخلص المحكمة أن المدعي خالف التعليمات، وحكمت بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
• البنك منح العميل (المدعى عليه) قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب.
• الضمانات التي تحصل عليها المدعي من العميل هي شهادة راتب وشيك ضمان.