أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق خدمة جديدة للمهنيين الصحيين، تتيح لهم نقل تراخيصهم من هيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي دون الحاجة إلى إعادة التقييم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإعادة هندسة وتحديث خدماتها الصحية، وفي إطار المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية».
وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل انتقال المهنيين الصحيين بين الجهات الصحية المختصة في الدولة، ما يعزز كفاءة إجراءات الترخيص، وتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة.
وأكدت الوزارة في تقرير إعادة هندسة الخدمات الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، إعادة تصميم وهندسة خدماتها، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، والارتقاء بمستويات كفاءة الخدمات، وذلك في إطار التزام الوزارة بتقديم خدمات سهلة وسريعة وذات كفاءة عالية، تماشياً مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية».
وشملت التحسينات الرئيسة للخدمات، تقليص عدد الخطوات المطلوبة، وإلغاء الإجراءات المكررة، وتسريع وتحسين كفاءة الوصول إلى الخدمات.
وتهدف هذه التحسينات إلى توفير تجربة استخدام أسرع وأسهل وأكثر كفاءة.
وتضمنت قائمة الخدمات المحسنة والمحدّثة «تقييم المهني الصحي»، إذ تم تقليل الإجراءات ودمج الخدمات الأربع السابقة في ثلاث خدمات، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقييم للمهنيين الصحيين، من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات لتوفير الوقت وتقليل الأعمال الورقية وتسريع الموافقات، وتقليص عدد الخطوات بنسبة تصل إلى 50% في جميع الخدمات، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 70%، مع الاعتماد على الربط التلقائي مع نظام «داتافلو» لمعالجة البيانات، وتعزيز التكامل مع أنظمة «داتافلو» و«برومتريك»، ومنصات الدفع، والتحقق من القائمة السوداء، وبرنامج «مايكروسوفت تيمز» لتبسيط وتسريع إجراءات المعالجة، وتقليص فترة الموافقة من 30 يوماً إلى خمسة أيام أو أقل.
وضمت القائمة خدمة «ترخيص المهني الصحي»، إذ تم تقليص عدد الخدمات من 17 إجراء إلى سبعة إجراءات، بما يضمن إزالة التكرار، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمة للمتقدمين، وإطلاق خدمة جديدة (نقل ترخيص من هيئة الصحة في دبي/دائرة الصحة في أبوظبي)، حيث تتيح هذه الخدمة للمهنيين الصحيين نقل تراخيصهم من الهيئة والدائرة دون الحاجة إلى إعادة التقييم، ما يُسهل إجراءات الانتقال بين الجهات المختصة بسلاسة تامة.
وشملت الخدمات المحدثة، ترخيص أو إعادة ترخيص أو نقل ترخيص للمهني الصحي، وتجديد ترخيص وإلغاء ترخيص، وترخيص طبيب زائر، وإصدار شهادة حسن السيرة المهنية للمهني الصحي، وتغيير المسمى الوظيفي لرخصة طبيب.
كما تضمنت التحديثات تقليص عدد الخطوات بنسبة تصل إلى 50%، بهدف تسريع وتيسير إجراءات الترخيص وتجديد وإلغاء الترخيص، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 77%، مع استحداث إجراءات تتطلب أقل قدر من المستندات أو لا تتطلب تحميل أي مستندات، وتعزيز التكامل مع ما يصل إلى خمسة أنظمة، هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمنصة الوطنية للأدوية المراقبة، و«داتافلو»، وبوابة الدفع، والقائمة السوداء، وغيرها من الجهات المتخصصة لتعزيز أتمتة إجراءات التحقق وتقليل التدخل اليدوي، إلى جانب تقليص مدة تقديم الخدمة، حيث أصبحت بعض الخدمات تُنجز خلال خمس دقائق بدلاً من بضعة أيام.
وفي ما يتعلق بترخيص المنشآت الصحية، بسطت الوزارة إجراءات ترخيص المنشآت الصحية، حيث تم تقليص عددها من 11 إجراء إلى ستة إجراءات، كما تم دمج سبعة إجراءات فرعية ضمن إجراء تعديل ترخيص المنشأة الصحية.
وتهدف هذه التحديثات إلى إزالة المتطلبات المتكررة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير تجربة ترخيص أكثر كفاءة وسهولة للمنشآت الصحية.
وشملت التحسينات الرئيسة للخدمة تقليص الخطوات بنسبة تصل إلى 63%، بما يضمن تسريع الموافقات والتجديدات والتعديلات، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 82%، فقد أصبح العديد من الإجراءات يتطلب مستندات أقل أو لا يتطلب إرفاق أي مستندات، وبعضها لا يتطلب تحميل أي مستندات، والتكامل مع أنظمة جديدة تشمل أنظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الداخلية و«رعايتي» و«تطمين»، بهدف تيسير وأتمتة الفحوص الأمنية والموافقات، وتقليل وقت تقديم الخدمة، حيث أصبحت بعض الإجراءات التي كانت تستغرق أسابيع تُنجز خلال أيام قليلة أو حتى دقائق.
• «الوزارة» أكدت إعادة تصميم وهندسة خدماتها، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات والاشتراطات غير الضرورية.