أكد مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أحمد محمد بن ثاني، أن الدور البيئي للشعاب البحرية يتنامى بشكل لافت، ولم تعد مجرد حلول سريعة للمشكلات البيئية، بل أصبحت ركيزة للعمل البيئي وأحد أهم المحركات الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وقال بن ثاني لـ«الإمارات اليوم»، إن البحار والكائنات الحية التي تسكنها تواجه تحديات حقيقية في شتى أنحاء العالم، مشيراً إلى أن أعداد الأحياء البحرية تراجعت بنسبة 56% بين عامي 1970 و2020، وذلك بحسب تقرير «مؤشر الكوكب الحي» لعام 2024 الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة.
وأضاف: «إن الأمل لايزال حاضراً، بفضل الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، التي تحظى اليوم بأهمية متنامية نظراً لقدرتها على توفير موائل جديدة للكائنات البحرية، والمساهمة في تعزيز التنوّع البيولوجي البحري، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لحماية الحياة البحرية».
وتابع: «إن إمارة دبي تحتضن أحد الأمثلة الرائدة عالمياً في هذا المجال، والمتمثل في مشروع (مشدّ دبي) المُستدام أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، وقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مرحلته التمهيدية العام الماضي، بهدف زيادة المخزون السمكي المحلي، وتعزيز حيوية الأنظمة البيئية البحرية المحلية ودعم الصيد المستدام».
وأردف: «تبيّن الأبحاث العلمية المجراة في دول منطقة جنوب شرق آسيا، ومن ضمنها ماليزيا والفلبين وفيتنام وتايلاند، قدرة الشعاب البحرية على زيادة مخزون الثروة السمكية والنهوض بجودة الموائل الطبيعية».
وقال: «أجرينا دراسة بحثية مشابهة في مياه دبي بين عامي 2021-2023 أثبتت صحة هذه النتائج، حيث تم تثبيت 40 وحدة من الشعاب البحرية ضمن منطقة الدراسة، والتي أسهمت في جذب 17 نوعاً من اللافقاريات. كما سجلت الدراسة زيادة ملحوظة في أعداد 15 نوعاً من الأسماك، إضافة إلى توفير أدلة أولية على الزيادة المحتملة في التنوع البيولوجي بنسبة 10%، وارتفاع الكتلة الحيوية للأسماك بنحو ثمانية أضعاف، ما يعزز حيوية الأنظمة الأيكولوجية البحرية المحلية».
وأضاف: «بالاستناد إلى هذه النتائج الإيجابية، بدأ العمل على تجهيز وحدات الشعاب البحرية لـ(مشدّ دبي) في سبتمبر 2024، وتم حتى الآن استكمال تجهيز 39% منها، إلى جانب تثبيت 3660 وحدة، بما يتماشى مع خطط المبادرة الأوسع، الهادفة إلى تثبيت 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض على مساحة 600 كيلومتر مربع خلال ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري في مياه دبي».
وأكد أن «مشدّ دبي» يُشكّل جزءاً من جهود الاستدامة الأوسع التي تبذلها دبي، وينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والأجندة الوطنية الخضراء – 2030.
وشدد بن ثاني على أن الدور البيئي للشعاب البحرية تنامى بشكل لافت، ولم تعد مجرد حلول سريعة للمشكلات البيئية، بل أصبحت بمثابة محركات دافعة للعمل البيئي والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن «مشدّ دبي» يُعد مثالاً رائداً على أهمية التصميم المبتكر والأبحاث العلمية والرؤية الريادية في استعادة الأنظمة البيئية البحرية، وضمان استدامة المجتمعات الساحلية.
وأضاف: «تؤكد مبادرة مشدّ دبي ضرورة تركيز الجهود على استعادة الأنظمة البيئية البحرية وتحفيز نموها».