وقّعت امرأة من جنسية دولة خليجية على إقرار بتحمل كلفة علاج والدتها في أحد المستشفيات، وبعد خضوع الأم لرعاية كاملة وحصولها على العلاج المطلوب، لم تسدد الابنة سوى 15 ألف درهم فقط ليترصد في ذمتها مبلغ 283 ألفاً و103 دراهم، لكنها تهربت من السداد، ما دفع المستشفى إلى اللجوء للمحكمة المدنية في دبي التي قضت له بالمبلغ بعد الرجوع إلى الخبرة.
وتفصيلاً، أقام مستشفى دعوى قضائية طالب فيها بإلزام امرأة وابنتها بسداد مبلغ 283 ألفاً و103 دراهم مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ دخول الأم إلى المستشفى حتى تمام السداد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه، إن المدعى عليها الأولى (الأم) دخلت إلى المستشفى وهي تعاني مضاعفات مختلفة، وإصابات في الرقبة والنخاع الشوكي تؤثر في اليدين.
وأضاف أن ابنتها (المدعى عليها الثانية) وقعت على تعهّد بسداد رسوم العلاج، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ الواجب سدادها عن جميع الخدمات الطبية المقدمة تبلغ 298 ألفاً و103 دراهم، وتم سداد 15 ألف درهم فقط، وترصد في ذمتهما 183 ألفاً و103 دراهم، لافتاً إلى أنه تواصل أكثر من مرة معهما لتسوية المسألة وديّاً لكن دون جدوى ما دفعه إلى إقامة الدعوى الراهنة.
وقدم سنداً لدعواه صورة من استمارة دخول المدعى عليها الأولى، وإقرار بتحمل كلفة العلاج، وصورة من فاتورة العلاج والخدمات الطبية المقدمة.
بدورها، أحالت المحكمة الدعوى إلى الخبير المختص الذي انتهى في تقريره إلى أن الوكيل القانوني للمستشفى قدم كشف الحساب، وفاتورة تفصيلية بالخدمات المقدمة.
كما قدم صورة من إقرار وقعت عليه ابنة المريضة متعهدة بالموافقة على دفع جميع التكاليف والنفقات الناشئة عن خضوع المدعى عليها الأولى للعلاج، وأنها ستكون مسؤولة عن دفع هذه النفقات وأي مدفوعات متأخرة لا يغطيها التأمين الطبي الخاص بها.
وأضاف الخبير أنه لم يتلق من المستشفى ما يفيد بتوقيع المدعى عليهما على الفاتورة النهائية أو أي فاتورة جزئية، كما لم يقدم للخبرة ما يفيد بإرسال هذه الفاتورة إليهما، علماً بأنه تم إعلانهما بالدعوى، ولما يحضرا أمام الخبرة بشخصيهما أو من ينوب عنهما قانوناً، ولم ترد أي مستندات تفيد باعتراضهما على أي خدمات واردة في الفاتورة الطبية التفصيلية، ومن ثم تترك الخبرة أمر البت بشأن مدى أحقية المدعي في قيمة الخدمات إلى المحكمة.
إلى ذلك، مثل المستشفى المدعي أمام المحكمة من خلال وكيله القانوني في جلسة المرافعة الأخيرة، فيما لم يمثل المدعى عليهما رغم إعلانهما، ومن ثم يكون الحكم بمثابة الحضوري.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الخدمات الطبية المقدمة من قبل المدعي للمدعى عليها الأولى تمت بناء على موافقة وتوقيع المدعى عليها الثانية، بصفتها ابنة الأولى، كما أن كشف الحساب الصادر من نظام المستشفى، والفاتورة التفصيلية الخاصة بتفاصيل الخدمات المقدمة للمدعى عليها الأولى، يبينان أن المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليهما هو 283 ألفاً و103 دراهم.
وقدم المدعي سنداً لمسؤولية المدعى عليهما عن قيمة الخدمات الطبية موضوع التداعي، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبرة، والنتيجة التي انتهى إليها، لكونه بني على أبحاث كافية وأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به وتحقق المسؤولية في مواجهتهما، مع إلزامهما برسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة.
. «الأم» دخلت إلى المستشفى وهي تعاني مضاعفات مختلفة، وإصابات في الرقبة والنخاع الشوكي تؤثر في اليدين.