تستنكر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشدة القرار الذي اتخذته حكومة جمهورية غينيا بإلغاء امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لها ونقله إلى الكيان الحكومي، نيمبا للتعدين ش.م.، الذي تم تأسيسه حديثاَ ويأتي هذا القرار في أعقاب تعليق عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن بشكل غير قانوني منذ خريف 2024 ومحاولة الإعلان بشكل غير مشروع عن إنهاء الاتفاقية الأساسية التي سمحت للشركة بالعمل في غينيا. وتعد هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة جمهورية غينيا مجتمعةً مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جمهورية غينيا.
وتشكل هذه الإجراءات ايضاً انتهاكاً صارخاً للحقوق التعاقدية والقانونية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وتعرض أكثر من 3,000 وظيفة محلية للخطر، وتُثير مخاوف جدية بشأن التزام جمهورية غينيا بسيادة القانون.
كانت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن محركًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد في منطقة بوكي، حيث ساهمت بـ 244 مليون دولار في الاقتصاد الغيني واستثمرت 700 ألف دولار في مشاريع اجتماعية خلال عام 2024 فقط.
ويمثل الاستيلاء الغير القانوني والعدائي المزيد من الانتهاكات للالتزامات التعاقدية لجمهورية غينيا ويقوض أي مصداقية في تعاملها مع المستثمرين الأجانب.
من خلال إعادة تخصيص حقوق التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن لكيان آخر، والذي يبدو تابعاً لجمهورية غينيا رغم غياب الشفافية، أشارت جمهورية غينيا إلى استعدادها لانتهاك المبادئ القانونية الأساسية على حساب ثقة المستثمرين وشفافية الحوكمة والمصلحة الوطنية طويلة المدى.
تحتفظ الإمارات العالمية للألمنيوم بكافة حقوقها، وستسعى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى الحصول على التعويض الذي تستحقه من خلال الوسائل القانونية التي اتخذتها بالفعل وأي إجراءات قانونية أخرى أمام الجهات القضائية المختصة. وتظل غينيا ألومينا كوربوريشن، بدعم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ملتزمةً بحماية حقوقها ومصالح موظفيها وشركائها ومساهميها.