ممارسات عشوائية تضر بالشعاب المرجانية والسلاحف بسواحل الفجيرة

رصدت هيئة الفجيرة للبيئة مخالفات بيئية متعددة في عدد من مواقع الغوص على سواحل الإمارة، شملت ممارسات عشوائية وغير مرخصة، تشكل تهديداً مباشراً للحياة البحرية، وتسهم في الإضرار بالثروات الطبيعية للكائنات المائية، وعلى رأسها الشعاب المرجانية والسلاحف والأسماك.

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن فرق التفتيش البيئي التابعة لها وثّقت، خلال الجولات الميدانية التي تنفذها بشكل دوري، مخالفات بيئية متكررة، تمثل أبرزها في إلقاء شباك مهملة في قاع البحر، ما ألحق الأذى بالسلاحف والأسماك وهدد حياتها بشكل مباشر، إضافة إلى تنظيم أنشطة غوص داخل نطاق المحميات البحرية، من دون الحصول على تصاريح مسبقة في مخالفة صريحة للمعايير البيئية المعتمدة.

كما تم رصد ممارسات ضارة تتضمن استخدام المراسي التقليدية في مناطق غنية بالشعاب المرجانية، الأمر الذي أدى إلى تكسر وتلف أجزاء من المرجان الطبيعي، رغم توافر عوامات مخصصة للرسو، كبديل آمن يحمي قاع البحر من الأذى الناتج عن الإسقاط المباشر للمراسي.

وشددت هيئة الفجيرة للبيئة على أن الالتزام بالقوانين البيئية الاتحادية والمحلية، والاشتراطات الفنية الصادرة عن الهيئة، يعد مسؤولية تقع على عاتق جميع مشغلي الأنشطة البحرية، وأن أي خرق لهذه اللوائح يعرض البيئة البحرية لمخاطر جسيمة ويستوجب المساءلة القانونية.

وأكدت أهمية تدريب المرشدين والغواصين على الممارسات البيئية المستدامة قبل التوجه إلى البحر، وتوعيتهم بآليات التعامل الواعي مع الكائنات البحرية والنظم البيئية، بهدف تقليل التأثير السلبي للأنشطة الترفيهية والسياحية.

ودعت الهيئة المشغلين البحريين والهواة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر تلوث أو أذى قد يلحق بالحياة البحرية أو بكائناتها، عبر الرقم المجاني (800368)، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الأضرار البيئية المحتملة.

وأشارت إلى أنها ستواصل تكثيف حملاتها الرقابية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية وتعزيز استدامتها، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تستوجب تعاون أفراد المجتمع والجهات العاملة في قطاع الأنشطة البحرية.

وانطلاقاً من السياسة العامة للدولة في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، صدر المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995م بشأن تحديد بعض المناطق الساحلية بالإمارة باعتبارها محميات بحرية طبيعية، وهذه المناطق تقع على امتداد ساحل مدينة دبا الفجيرة، على أن يحظر في مناطق المحميات الصيد بكل أشكاله وأساليبه، وكذلك كل الممارسات التي تؤدى إلى تلوث البيئة والإضرار بالشعاب المرجانية، ويسمح فقط بالغوص لمشاهدة جمال الكائنات البحرية الموجودة بالمحميات، والغوص من أجل إجراء الأبحاث والتجارب العلمية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ومراكز الأبحاث وجمعية الإمارات للغوص. وحدد المرسوم تاريخ العمل بالمحميات وهو السادس من يونيو عام 1995 والجهة المختصة بمتابعة وتنفيذ هذا المرسوم وهيئة الفجيرة للبيئة.

فيما تطبق هيئة الفجيرة للبيئة سياسات صارمة وتشريعات رادعة تهدف إلى منع التجريف والصيد العشوائي للثروة السمكية، ومكافحة التلوث، وكل ما يهدد توازن النظام البيئي البحري في الإمارة، وتشترط الهيئة الحصول على رخصة غوص صادرة عنها قبل ممارسة أي نشاط غوصي داخل المحميات البحرية، مع حظر استخدام الدراجات المائية أو الغوص بأي شكل في المواقع المخصصة لتنمية الأحياء البحرية.

كما لا تتحمل الهيئة مسؤولية الغوص الفردي في أعماق تزيد على تسعة أمتار، مؤكدة ضرورة الامتناع عن التعرض لكائنات المحميات البحرية المحمية بجميع أنواعها، لاسيما الرخويات والأسماك السامة التي قد تلدغ عند الملامسة. ودعت الغواصين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أسماك القرش المنتشرة في هذه المناطق أثناء الغوص، حفاظاً على سلامتهم وسلامة البيئة البحرية.