أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية، وخفضها بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد، وتجربة متعاملين أسرع وأسهل وأكثر تأثيراً، بما يُحدِث فرقاً في جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.
وشملت الحزمة الأولى، التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة، خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.
واعتمدت الوزارة خلال المرحلة الثانية خريطة طريق واضحة محورها الإنسان، انصبت على التسهيل عليه وتحسين خدمات الترخيص والاعتماد للمتعاملين والمهنيين الصحيين، وارتكزت على محاور رئيسة عدة، أبرزها تبسيط الإجراءات، وتقليل عدد المستندات، وحذف المتطلبات المكررة أو غير الضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة، واختصار الوقت والكُلفة والجهد، وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات، وربط الأنظمة الرقمية للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة بشكل أسرع وأسهل، كما أولت الوزارة اهتماماً بقياس الأثر من خلال دراسات واستبانات لقياس رضا المتعاملين، وتنسجم جهود الوزارة مع أهداف البرنامج لتحقيق 100% من برنامج تصفير البيروقراطية الرقمية.
وأكّد وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن إنجاز المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة يأتي تجسيداً لتوجيهات حكومة الإمارات بتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وأبسط في الإجراءات توفر على المتعاملين الجهد والوقت والعبء، ضمن نهج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل ويحقق التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الدولة، ويرتكز على الابتكار وإشراك فئات المجتمع والشركاء، وتمكين فرق العمل المتميّزة، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة قائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة، عبدالله أهلي، أن الوزارة تعتمد نهجاً تشاركياً قائماً على ورش تصميم مع الشركاء والمتعاملين، وتحليل تجربة المستخدم، لضمان أن تكون الخدمات الجديدة أكثر سلاسة وأقل كُلفة.
• «الصحة» تعتمد خريطة طريق جديدة ترتكز على محاور عدة، أبرزها تقليل عدد المستندات، وحذف المتطلبات المكررة وغير الضرورية، والتكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات، وربط الأنظمة الرقمية لتوفير الخدمة بشكل أسرع وأسهل للمتعاملين.