أصدرت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، بياناً صحفياً بشأن جريمة الاحتلال في صناعة فوضى المساعدات الإنسانية.
وفيما يلي نص الإعلان كما وصل “سوا”:
بيان صادر عن وزارة الداخلية في غزة حول جريمة الاحتلال في صناعة فوضى المساعدات الإنسانية:
تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في هندسة التجويع لشعبنا في قطاع غزة، وصناعته لفوضى المساعدات الإنسانية عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها المواطنون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي، وقد اتبع الاحتلال نهج استهداف منتسبي أجهزة وزارة الداخلية أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية؛ كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى.
وأمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا في وزارة الداخلية أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة، وكان آخرها الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في قطاع غزة، لكن الاحتلال أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب وقد ارتقى منهم عشرات الشهداء، مما أحبط مبادرة العائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة.
إننا نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نشر الفوضى في قطاع غزة، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات؛ لحرمان أكثر من 2 مليون مواطن من الحصول عليها بطريقة آمنة، وكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من الاحتلال لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب، وإننا في هذا الإطار نؤكد على ما يلي:
– أولاً: نترحم على أرواح شهداء جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الذين ارتقوا خلال تأمينهم شاحنات المساعدات الإنسانية، ونتقدم بخالص العزاء للعشائر والعائلات الفلسطينية التي فقدت شبابها وأبناءها خلال القيام بواجبهم في محاولة حماية شاحنات المساعدات وتأمين توزيعها على مستحقيها.
– ثانياً: إن الاحتلال لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع.
– ثالثاً: إن سماح الاحتلال بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية الاحتلال، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء.
– رابعاً: ندعو المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها.
– خامساً: إن سياسة الاحتلال في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام، في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
– سادساً: إن ادعاء الاحتلال بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها الاحتلال لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية.
– سابعاً: نحذر من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها الاحتلال لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ كل ذلك في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي.
– ثامناً: إن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.
– تاسعاً: ندعو أبناء شعبنا جميعاً في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول الاحتلال ترسيخها في مجتمعنا؛ كي نفرض على الاحتلال تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الخميس 31 يوليو 2025