تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الخلافية العديدة في الولايات المتحدة، ومع أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن حملة واشنطن الشاملة على المهاجرين غير الشرعيين – بما في ذلك حالات الاحتجاز والترحيل غير المشروع أو الخطأ – أحدثت انقساماً حاداً بين الرأي العام والنواب المنتخبين.
ومع ذلك، تسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رأب هذا الانقسام، فيما يدفع آخرون باتجاه توسيع نطاق التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد: «الجمهوري» و«الديمقراطي».
ووقّع ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، و12 عضواً ديمقراطياً على مشروع «قانون الكرامة» لعام 2025، الذي يعكس مفاوضات مطولة وتنازلات متعددة، ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة بشكل غير قانوني، لكنه يسمح لهم بالإقامة القانونية بعد سبع سنوات، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات تسجيل ورسوم، كما يقترح القانون تحديث إجراءات اللجوء والتوظيف وغيرها من إجراءات الهجرة القانونية.
وحظي هذا النمط من التعاون الحزبي بدفعة قوية في يونيو 2025، إذ اقترح الأعضاء في مجلس النواب قراراً يسمح لمشرّعين من حزبين متعارضين برعاية مشروع قانون، فيما يسمح القانون الحالي بمشرّعين من حزب واحد فقط.
ومع أن هذا التغيير قد يبدو طفيفاً، إلا أنه قد يشجع على العمل عبر الانتماءات الحزبية، ويشير إلى جدية النوايا أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية.
وفي عام 2014، أسهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار (من ولاية إنديانا) في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض تحديداً. وكتب أن هذا المقياس يرصد جهود المشرّعين لـ«توسيع نطاق الأفكار، وإعطاء الأولوية للحوكمة على المواقف».
وتُظهر الأبحاث أن التحالفات الشاملة تُحسّن فاعلية التشريعات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2023، وحللت أكثر من 40 عاماً من بيانات الكونغرس، أن التحالفات الأوسع تُحسّن، بشكل كبير، فرص إقرار التشريعات، وهو نمط ينطبق، سواء أكانت المبادرة من أعضاء «الأغلبية» أم «الأقلية».
وفي «مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة»، تقول الباحثة المشاركة في الدراسة، لوريل هاربريدج، إن هذه النتائج «تشير إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية»، وفي حالة مشروع «قانون الكرامة» الحالي، هناك منتقدون ومؤيدون، وليس من المؤكد بعد ماذا سيكون مصيره، لكن وكما جاء في تقرير مجلس الهجرة الأميركي، فهو «مؤشر إلى أن التسوية الثنائية الحزبية لاتزال قائمة بين بعض أطراف كلا الحزبين».
وخلص المجلس إلى أنه «سواء أُقر القانون أم لا، يجدر تأكيد أن هناك جهوداً صادقة لاتزال تبذل للتوصل إلى تسوية في موضوع هو في أمسّ الحاجة إليها».
و«قانون الكرامة» هو مشروع قانون للهجرة تم تقديمه في عام 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار، وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل للهجرة من خلال معالجة قضايا الأمن على الحدود، وتعديل نظام اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية، وتوسيع استخدام نظام التحقق من أهلية العمالة، كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين باسم «الحالمون».
وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس إصلاحات لإدراج الهجرة في قانون معين يسمى «قانون إعادة البناء بشكل أفضل»، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، من خلال الإفراج المشروط والترخيص والمساعدة في الحصول على عمل.
كما تضمن قانون إعادة البناء خطوات لتقليل الاحتياطيات ذات الصلة بالبطاقة الخضراء، وتزويد بعض المتقدمين ببطاقة الجنسية مع دفع الرسوم، إلا أنه لم يتم تمرير القانون لظروف معينة.
وقدمت عضو الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع جمهوريين آخرين، «قانون الكرامة»، مشيرين إليه على أنه «تعديل» على مشروع «قانون إعادة البناء بشكل أفضل» الذي تم التخطيط له في السابق. عن «كريستيان ساينس مونيتور»
• دراسة أجريت في 2023 وجدت أن التحالفات الأوسع تُحسّن بشكل كبير فرص إقرار التشريعات.