اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، دعوة الكنيست الاسرائيلي لتطبيق ما يسمى (السيادة) على الضفة الغربية المحتلة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الاجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وطلبت الخارجية في بيان، من سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقراتها ومنظماتها المختلفة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لشرح وفضح هذه الدعوة وتداعيات ضمها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأوضحت أنها طلبت من سفرائها ومقراتها ومنظماتها، حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام على دولة الاحتلال انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
ورأت الوزارة أيضاً أن هذه الدعوة استعمارية عنصرية بامتياز واعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الاجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق شعبنا والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.