قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء الأربعاء 23 يوليو / تموز 2025 ، إن دعوة الكنيست لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.
وأكد أبو ردينه، أن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.
الشيخ: مطالبة “الكنيست” بفرض السيادة على الضفة تصعيد خطير يقوّض فرص السلام والاستقرار
قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، إن مطالبة “الكنيست” الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية، تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.
وأضاف الشيخ في تصريح صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء: “إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية.”
ودعا المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار.
المجلس الوطني يدين تصويت الكنيست على بيان يدعو لـ”فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة”
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بيان يدعو لـ”فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية.
واعتبر المجلس في بيان، أصدره رئيسه روحي فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال إن هذا التصويت يشكل جزءا من منظومة التشريعات العنصرية، التي تهدف الى ترسيخ نظام الفصل العنصري، والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء قانوني مزيف، يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل محاولة جديدة لتكريس الاحتلال، وتحويل الوضع المؤقت الى دائم عبر فرض “السيادة الإسرائيلية” الكاملة على المستعمرات المقامة في مناطق وأراضي فلسطينية، بما يشمل القانون والإدارة والقضاء، ما يعني تقويضا كاملا لأي إمكانية لحل الدولتين، واعتداء مباشرا على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.
وذكر فتوح بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2004، والذي أكد عدم شرعية الجدار والمستعمرات، ودعا الى إزالتها والتزام جميع الدول بعدم الاعتراف بأي وضع ينجم عن خروقات القانون الدولي.
ودعا فتوح، برلمانات العالم الى اتخاذ مواقف واضحة، وفرض عقوبات على أعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح قوانين استعمارية عنصرية، تشرعن الاحتلال، وتؤسس لنظام أبارتهايد مرفوض أخلاقيا وقانونيا، كما حث الأمم المتحدة على التحرك العاجل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، لوقف هذا الانفلات التشريعي، الذي يحول الكنيست الإسرائيلية إلى أداة استعمارية، تنتهك القانون الدولي، وتقوض السلم والأمن الدوليين.
فتح: تصويت “الكنيست” على ضم الضفة.. تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، تصويت “الكنيست” الإسرائيلية على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتوسيع ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” لتشمل مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم حركة “فتح” جمال نزال في بيان، مساء اليوم الأربعاء، “إن هذا القرار، وإن كان رمزيا في طبيعته، يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لفرض أمر واقع استيطاني بالقوة، ويمثل خطوة متقدمة على طريق الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل تقويضا كاملا لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم”.
وأكد نزال، أن حركة “فتح” ترفض بشكل قاطع هذا القرار وتعتبره لاغيا وباطلا قانونيا وأخلاقيا، وتؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال ممارسة السيادة عليها تحت أي ذريعة.
ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الراعية للشرعية الدولية، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذا التوجه الخطير، عبر إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعلية على الحكومة الإسرائيلية إذا مضت نحو أي تطبيق عملي لهذا القرار، ودعم تحرك فلسطيني أمام محكمة العدل الدولية ومؤسسات العدالة الدولية لوقف هذا العدوان القانوني الممنهج على حقوق شعبنا وأرضه، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة ردّ سياسية واضحة أمام مشاريع الضم.
كما أكد، أن شعبنا الفلسطيني، وفي طليعته حركة “فتح”، لن يقبل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وسيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية.
حماس تُندد بتصويت الكنيست لفرض السيادة على الضفة
نددت حركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، بتصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، وقالت إنه “إجراء باطل لا شرعية له”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أيد الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية، اقتراحا يدعم “ضم” الضفة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
وأضافت حركة حماس، في بيان: “تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها؛ هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية”.
وعدت الحركة هذا الإجراء “تحديا للقوانين والقرارات الدولية وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني”.
ودعت الفلسطينيين في الضفة إلى “تصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي”، فيما طالبت المجتمع الدولي بوضع حد “لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني”.