توقع وكيل وزارة المالية الفلسطينية مجدي الحسن، أن يتم صرف 35% على الأقل من رواتب الموظفين العمومين خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الحسن في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، أن النسبة المتوقعة للرواتب تتحدد حسب ما يتم توفيره من إيرادات، وأنه ممن الممكن أن تتغير النسبة للأفضل في حال أثمرت الضغوطات السياسية على إسرائيل عن شيء.
ولفت إلى أن اجتماع الحكومة الطارئ الذي عقد مساء الخميس الماضي، كان رسالة موجهة للعالم بأن بعض القطاعات الحيوية الفلسطينية في طريقها للانهيار في حالة استمرار الأزمة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على مدار الساعة من أجل توفير رواتب الموظفين، إذ تمكنت من الحصول على شيكات بقيمة 600 مليون شيكل من بعض شركات الكهرباء وهيئات الحكم المحلي والتي من خلالها يمكن الحصول على تسهيلات من البنوك.
وقال، إن رواتب الموظفين فاتورتها عالية مقارنة بالإيرادات التي تدخل الخزينة العامة، وهذا ما يشكل مشكلة إضافية للأزمة الراهنة.
وأكد الحسن، أن هدف إسرائيل من استمرار احتجاز أموال المقاصة هو إنهاء المشروع الوطني بالكامل، من خلال خنق الاقتصاد الفلسطيني.