التشريعات الجديدة في السعودية والتي صدرت في الساعات الماضية بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، من أجل تعزيز مدنية الدولة السعودية لزيادة الموثوقية في مختلف الإجراءات النظامية، وعبر موقع محتويات سيتم التعرف على التشريعات الجديدة في السعودية.
التشريعات الجديدة في السعودية 1447
ساعدت منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة (المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، العقوبات التعزيزية، الإثبات)، على تأكيد حرص القيادة والحكومة السعودية الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة السعودية، والذي يساهم بشكل كبير في زيادة الموثوقية في مختلف الإجراءات النظامية والقضائية، مع تحسين آليات الرقابة على تلك التشريعات، حيث تمت تلك التشريعات بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بإشراف مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل تطبيق كافة الإصلاحات التشريعية ضمن منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة 2030، للعمل على رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة [1].
ومن المرتقب أن تشكل تلك التشريعات الجديدة حال صدورها بشكل رسمي، مصدر أساسي من أجل تعزيز الحقوق المدنية، مع رفع ثقة المتعاملين مع السلطة القضائية والتنفيذية، والذي يتواكب مع احتياجات المجتمع السعودي وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية مع ضمان الحقوق ورفع كفاءة الأجهزة العدلية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف مناطق الدولة وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز أسس العدالة الناجزة، كما تأخذ تلك التشريعات أحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء على مستوى العالم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
شاهد أيضاً: نظام الإجراءات الجزائية الجديد
مشروع نظام الأحوال الشخصية
بينما سيعمل مشروع نظام الأحوال المشخصية ضمن التشريعات الجديدة، على تعزيز مكانة الأسرة في المملكة العربية السعودية، وسيتناول تفصيلاً الأحكام المتعلقة بالقوانين الأسرية، كما سيضمن حقوق الزوجين والأطفال وينظم أحكام الوصية والتركة والإرث، ويعد نظام المعاملات المدنية من الركائز الأساسية لأي من الأنظمة المعاصرة، وسيكون المرجع القانوني لتنظيم العلاقات بين الأفراد في مختلف التعاملات.
شاهد أيضاً: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .. التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية
مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
أعد مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، على مبادئ عدلية مستقرة، بناء على أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، بينما مشروع الإثبات سيساعد في إثبات الحقوق في مختلف المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجابياً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة العمل.
هنا نصل بكم لنهاية مقال التشريعات الجديدة في السعودية، والذي استعرضنا من خلاله نبذة عن التشريعات الجديدة التي ستقرها المملكة في الفترة المقبلة.