عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، عن استهجانه لما وصل إليه الحال في قطاع غزة ، جرّاء انتشار المجاعة، وسوء التغذية، وتواصل الإبادة الجماعية.
جاء ذلك خلال لقائه، مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، في مركز القدس بمدينة البيرة، ومركز غزة عبر الاتصال عن بعد، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، وعدد من النقباء السابقين.
وقال مصطفى: “هذا أمر غير قابل للتصديق وغير معقول، الإنسانية على ما يبدو أنها على وشك الانتهاء، وأن يقبل العالم بموت أبناء شعبنا من الجوع في هذا القرن في هذا العصر، هذا أمر مرفوض جدا، وسنرفع صوتنا عاليا ونعمل كل ما نستطيع من أجل إنهاء هذا الوضع الغير مقبول إنسانيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا”.
وأضاف رئيس الوزراء: “نعمل كل ما نستطيع من أجل إنقاذ أهلنا في قطاع غزة والتخفيف قدر الإمكان عن معاناتهم، وباسم الرئيس وباسم الحكومة عهدنا مع أهلنا في قطاع غزة لن يتأثر مهما كانت الظروف والضغوطات والتضحيات”.
وأكد مصطفى أن البوصلة هي أولا إيقاف النزيف في قطاع غزة، وثانيا إعادة الاعمار، وثالثا توحيد غزة ومؤسساتها مع المؤسسات الوطنية حتى ننطلق فورا بإعادة الإعمار وتجسيد الدولة على الأرض.
كما أكد رئيس الوزراء رؤية الرئيس أنه لن نقبل أقل من دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، ولن نقبل أقل من توحيد غزة والضفة في نظام واحد وسلاح واحد ومؤسسات واحدة.
وقال مصطفى: “القدس دائما مستهدفة والضفة الغربية لا تزال مستهدفة لكن ما يجري اليوم في قطاع غزة هو أمر غير مقبول بأي مقياس، ونؤكد على وحدتنا ووحدة صفنا ووحدة كلمتنا ومؤسساتنا ونقاباتنا من أجل العمل المشترك من أجل إنقاذ غزة، وهو أمر وطني وأولوية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “المستهدف اليوم من الاحتلال ليس فقط قطاع غزة، لكن أيضا شمال الضفة الغربية خاصة استهداف المخيمات، فقضية اللاجئين من الثوابت الوطنية ولن نتخلى عنها مهما كانت الظروف، وتمسكنا في المخيم والدفاع عنه والحفاظ عليه بكل ما نستطيع أولوية وطنية، ورغم الاجتياحات المستمرة نحاول قدر الإمكان أن نخفف من معاناة أبناء شعبنا”.