نفى الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة 18 يوليو / تموز 2025 ، المزاعم التي تم تداولها مؤخرا، عبر بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتدعي تورط بعض شركات المقاولات الفلسطينية في تنفيذ مشاريع داخل المستوطنات، سواء كانت طرفا أو أبنية أو غيرها من الأعمال.
وأعرب الاتحاد في بيان صحفي عن رفضه واستغرابه لهذه المزاعم، نافيا إياها، ومؤكدا أن أي شركة فلسطينية مسجلة لدى الاتحاد، ومرخصة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال في تنفيذ مشاريع داخل المستوطنات الإسرائيلية، التي تعد وفقا للقانون الدولي، وموقف دولة فلسطين، كيانات غير شرعية قائمة على أرضٍ فلسطينية محتلة.
وشدد على أن سجلاته الرسمية لا تحتوي على أي شركة تنفذ أو تعاقدت لتنفيذ مثل هذه المشاريع، وأن أي ممارسة من هذا القبيل تمثل خرقا صارخا للأنظمة والتعليمات المعتمدة، وتخالف المبادئ الوطنية والمهنية التي يلتزم بها الاتحاد.
وقال إنه يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة مروجي هذه الإشاعات قضائيا، لما لها من أثر سلبي على سمعة شركات المقاولات الفلسطينية، وعلى مكانة الاتحاد كممثل شرعي لهذا القطاع الوطني.
وأهاب اتحاد المقاولين بكافة وسائل الإعلام، ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو تداول أي معلومات، من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة الوطنية، مؤكداً استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية والمهنية في الدفاع عن نزاهة هذا القطاع وصون التزامه بالمعايير القانونية والوطنية.