أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، عن إطلاق مبادرة داعمة لرواد الأعمال والعاملين في قطاع النشر والصناعات الإبداعية حول العالم، بهدف تسهيل دخولهم السوق الإماراتي والإقليمي من بوابة الشارقة، عبر حزمة خدمات وتسهيلات ميسرة تتيح لهم تأسيس الشركات بسرعة وسهولة وبتكلفة مخفّضة، إلى جانب العديد من المزايا الإضافية، وذلك تماشياً مع جهود الإمارة في تعزيز البيئة الاستثمارية الإبداعية ودعم الاقتصاد المعرفي.
وتتضمن المبادرة، التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري، حزمة عروض أساسية تشمل رخصة أعمال واحدة مع تأشيرة مستثمر وإصدار الترخيص عند الوصول إلى الشارقة فوراً، مع إصدار تأشيرة الإقامة خلال خمسة أيام عمل، وتتيح الحزمة للشركات فرصة الاستفادة من أكثر من 2000 نشاط عمل في جميع مجالات قطاع النشر، من التجارة الإلكترونية والطباعة والتغليف إلى الترجمة وصناعة المحتوى والتوزيع والتصميم والخدمات الإعلامية، وغيرها.
كما تتضمن المبادرة فرصة الاستفادة من باقة “المكتب المرن” الذي يتيح للشركات عدداً غير محدود من التأشيرات الإضافية للموظفين، ويحتفظ المؤسسون بحق التملك الكامل بنسبة 100%، والحرية الكاملة في إدارة رأس المال والأرباح.
كما تعمل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على توفير خدمات مالية عالية الجودة، من خلال ربطها مباشرة بشبكة تضم أكثر من 10 شركاء مصرفيين دوليين، وتعمل هذه الشبكة على تسهيل معاملات فتح حسابات مصرفية للشركات، مما يوفر لها مجموعة من الحلول المالية والمصرفية المتخصصة، إلى جانب تمكين الشركات الجديدة من التغلب على تحديات عمليات تأسيس الأعمال.
وتشمل خدمات الدعم التأكد من أسماء الشركات من خلال ميزة التحقق من الاسم المجانية التي تضمن أن تحمل الشركة اسماً متميزاً ومتاحاً، كما توفر الخدمة ميزة “إعادة الاتصال السريع”، حيث يتلقى المتعامل اتصالًا من فريق الدعم خلال دقيقة واحدة فقط من تقديم الطلب، ما يضمن سرعة الاستجابة ويُسهّل على المستثمرين خطوات تأسيس شركاتهم بكل سلاسة.
وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إن هذه المبادرة تعكس رؤية الشارقة في دعم صناعة النشر وتعزيز حضور الكلمة المكتوبة، وتمكين المستثمرين.
وأضاف أنه من خلال تقديم خدمات مرنة وسريعة وذات قيمة عالية، تؤكد المنطقة التزامها بتيسير وصول رواد الصناعات الإبداعية إلى خدمات بمستوى عالمي، واستقطاب الشركات المبتكرة التي تبحث عن منصة إستراتيجية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.