أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء، استشهاد 21 مواطنًا، بينهم 15 قضوا اختناقًا، نتيجة إطلاق غازات على المواطنين المحتشدين في أحد مراكز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب مدينة خانيونس، وما تبع ذلك من تدافع شديد.
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، إلى أن هذه الحادثة تُسجَّل لأول مرة من نوعها، حيث تسقط ضحايا نتيجة الاختناق والتدافع أثناء السعي للحصول على مساعدات إنسانية.
وحمّلت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، متهمة إياهما بارتكاب مجازر ممنهجة باستخدام وسائل متعددة تستهدف المواطنين المحتاجين والمتجمعين في مراكز الإغاثة، والتي وصفتها بـ”مصائد الموت”.
وتأتي هذه الحادثة في سياق أزمة إنسانية خانقة تشهدها غزة، وسط تحذيرات أممية متكررة من كارثة إنسانية تهدد حياة السكان في ظل استمرار الحصار والتصعيد العسكري.
ومن جانبها، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال والمؤسسة الأمريكية تحت غطاء “GHF” ينفذون مجزرة مروعة بحق المُجوّعين خلفت 21 شهيداً.. وبيانهم محاولة بائسة للتضليل والتستر على جريمة مكتملة الأركان.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:
*الاحتلال “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمريكية تحت غطاء “GHF” ينفذون مجزرة مروعة بحق المُجوّعين خلفت 21 شهيداً.. وبيانهم محاولة بائسة للتضليل والتستر على جريمة مكتملة الأركان*
نتابع بصدمة وغضب شديدين البيان الكاذب والمضلل الذي أصدرته المؤسسة الإجرامية ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية – GHF”، والذي يحاول عبثاً الهروب من مسؤولية واحدة من أبشع المجازر المنظمة التي ارتُكبت بحق المُجوّعين في قطاع غزة منذ بداية الإبادة الجماعية، والتي راح ضحيتها صباح اليوم 21 شهيداً بينهم 15 بالاختناق، و6 شهداء بإطلاق الرصاص المباشر بقصد القتل، إضافة إلى عدد كبير من المصابين، في ظروف ووقائع دامغة وواضحة تكشف حجم الجريمة.
نؤكد للرأي العام المحلي والدولي أن هذه المؤسسة ليست جهة إنسانية ولا تحمل أية معايير مهنية أو أخلاقية للعمل الإغاثي، بل هي أداة أمنية واستخباراتية خطيرة تم تصميمها لخدمة أجندات الاحتلال “الإسرائيلي”، وتُدار بطريقة قاتلة، حيث تمثل في ممارساتها نموذجاً لمصائد الموت الجماعي تحت غطاء مزيف للعمل الإنساني.
*وفيما يلي تفاصيل الجريمة الوحشية:*
◼️ قامت هذه المؤسسة بدعوة مئات آلاف المواطنين لاستلام مساعدات عبر مركز أطلقت عليه SDS3 جنوب قطاع غزة، ثم عمدت إلى إغلاق البوابات الحديدية بعد تجميع آلاف المُجوّعين في ممرات حديدية ضيقة مُصممة عمداً لخنقهم.
◼️ قام موظفو المؤسسة الإجرامية وجنود الاحتلال “الإسرائيلي” برش غاز الفلفل الحارق وإطلاق النار المباشر على المّجوّعين الذين استجابوا لدعوتهم للحصول على “مساعدات”، ما أدى إلى اختناقات جماعية وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء على الفور في مكان الجريمة، وإصابة العشرات، نتيجة التدافع في مكان مغلق وبلا مخرج ومصمم للقتل.
◼️ تؤكد شهادات 14 شاهد عيان ممن تواجدوا في المكان تطابق الرواية حول ما جرى من جريمة ضد المُجوّعين المتواجدين في مسرح الجريمة، كما نشر المكتب الإعلامي الحكومي سابقاً بشكل مُوثّق قيام عناصر المؤسسة الأمريكية الإجرامية بإطلاق النار بشكل مباشر على المّجوّعين، ونُشرت مشاهد مرئية تثبت هذه الوقائع الدموية في وقت سابق.
◼️ إن محاولة المؤسسة الأمريكية المجرمة إلصاق الجريمة بأبرياء أو فصائل فلسطينية هو سلوك مفضوح ومرفوض، لا يهدف سوى إلى التهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن جريمة مكتملة الأركان.
◼️ نُحذر من أن هذه ليست الحادثة الأولى، فقد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة ممارسات هذه المؤسسة حتى الآن أكثر من 870 شهيداً، وأكثر من 5,700 إصابة و46 مفقوداً، نتيجة لأسلوبها المميت في العمل المصمم للقتل، مما يجعلها شريكاً فعلياً في سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي يقودها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
◼️ كما نُشدد على أن هذه المؤسسة تفتقر كلياً إلى المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها (الحيادية، الاستقلالية، الشفافية، الإنسانية، وكذلك القدرة المهنية على توفير المساعدة الآمنة والمستمرة)، بل إنها، في الواقع، تُغلق مراكزها لأيام وأسابيع دون إنذار أو بديل، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وترفض تحمل أدنى مسؤولية، وتُصر على العمل بعقلية عسكرية أمنية استخباراتية موجهة لإخضاع وإذلال وتجويع الناس لا إنقاذهم.
*وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:*
أولاً: ندين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي ارتُكبت في واحد من مراكز مصائد الموت جنوب قطاع غزة، ونعتبر المؤسسة المذكورة مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه المجزرة مع الاحتلال “الإسرائيلي” والداعمين لهم.
ثانياً: نحمل الاحتلال “الإسرائيلي” والشركة الأمريكية والممولين الداعمين لهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن كل قطرة دم سالت نتيجة ما تسمى عمليات “توزيع مساعدات”.
ثالثاً: نطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية والحقوقية والقانونية، والمؤسسات الأممية، بوقف عمل هذه الجهة فوراً، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الجرائم التي تورطت فيها، ومنعها من مواصلة العبث بحياة وأرواح المدنيين.
رابعاً: نحتفظ بحقنا الكامل في الملاحقة القانونية والحقوقية ضد هذه المؤسسة وضد كل من يتواطأ معها، الذين باتوا يصممون الموت والقتل ضد المّجوّعين من أبناء شعبنا الفلسطيني، ونرفض كل محاولات التغطية على الجرائم المتكررة باسم الإغاثة.
خامساً: إن شعبنا الفلسطيني الذي يُذبح على بوابات الجوع لن يغفر لهذه المؤسسة وأدواتها القذرة، وسيواصل كشف حقيقتها أمام العالم، حتى تنال ما تستحقه من محاسبة وعقاب.