أبقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، 15 يوليو / تموز 2025 ، كل الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة ، دون اتخاذ أي قرار.
وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية: “سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً”.
وقال تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول الـ27، في نهاية يونيو(حزيران) أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عن احترام حقوق الإنسان. وبناء عليه، أعدّت كالاس قائمةً الخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل، وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، و حتى تعليق الجزء التجاري من الاتفاقية.
ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى “وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني”.
لكن رغم الغضب المتزايد من الدمار في غزة، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة على التعامل مع إسرائيل، ومن ثم فضل الوزراء إرجاء القرار دون مناقشة التدابير التي اقترحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين.
واستُبعد فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد اتفاق أعلنته كالاس الخميس.