كشفت شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة بمجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، في آخر تقرير لها، عن تحقيق سوق العقارات الفاخرة في دبي أداءً قياسياً في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيرتها العالمية، من حيث الحجم والنمو والزخم.
وأفادت الشركة، في بيان، بأن الإمارة شهدت بيع 3731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول 2025، بزيادة نسبتها 62.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة.
وبحسب الشركة، فقد سجل الربع الثاني وحده 2388 معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق، لافتة إلى أن هذا القطاع يشكل حالياً أكثر من 4% من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1% في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي.
وتابعت الشركة: «برزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في (الإمارات هيلز)، وصفقة فيلا شاطئية في (نخلة جميرا) بقيمة 300 مليون درهم».
ولفتت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» إلى أن أداءها يؤكد هذا الارتفاع في الطلب على العقارات الفاخرة، حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 48% على أساس سنوي في المعاملات، وارتفاعاً بنسبة 40% في صافي دخل العمولات خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل النشاط المتواصل في قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة الفخامة.
وكشفت الشركة عن تغير في جنسيات المشترين، وفي صدارتهم المستثمرون الهنود، يليهم بفارق بسيط المشترون من ألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال، بما يؤكد تنامي تدفق الأفراد ورؤوس الأموال من أوروبا وجنوب آسيا، كما تزايد نشاط العديد من المستثمرين من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال، وهي من الأسواق التي تحظى فيها «إنجل آند فولكرز» بحضور قوي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، دانييل هادي: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين».
وأضاف: «حققت الإمارة نسبة 62% في المبيعات التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية».
وتابع : «تشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من (تلال الإمارات)، حتى (نخلة جبل علي)، بفضل الطلب من رأس المال العالمي الذي يستقر في دبي على المدى الطويل»، واختتم هادي بقوله: «نتوقع أن تواصل سوق العقارات السكنية في دبي المسار التصاعدي، مع غياب مخاطر فائض كبيرة في الأفق، وارتفاع الطلب في جميع القطاعات».
وتتوقع الشركة استمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومساهمة إطلاق برنامج «تملّك العقار الأول»، المدعوم من أبرز شركات التطوير العقاري والبنوك الإماراتية، في تحفيز الطلب من السكان الراغبين في الانتقال من الاستئجار إلى التملك، كما من المرجح أن تسهم اللوائح المُشجعة للمستثمرين، والبنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات في حماية السوق من التقلبات الاقتصادية العالمية.