قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يصرح رسميا بأن ما تقوم به مئات الآليات الثقيلة من هدم للمنازل في قطاع غزة يتم لأغراض عملياتية، ولكن نموذج تعويض مشغلي هذه الآليات يناقض هذا الادعاء.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها، أن مئات الجرافات والحفارات الإسرائيلية تواصل جهودها لجعل غزة غير صالحة للسكن لسنوات قادمة، في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار مع حركة حماس .
وأشارت الصحيفة إلى تقرير لقسمها العبري يوضح أن المؤسسة العسكرية تعرض دفع 2500 شيكل (750 دولارا) لمشغلي الجرافات والحفارات لهدم مبنى يصل إلى 3 طوابق و5 آلاف شيكل للمباني الأعلى، مما يعد حافزا واضحا للمقاولين للمشاركة في هدم أكبر عدد ممكن من المباني.
ولو كانت هذه العمليات مدفوعة حقيقة بالاحتياجات العسكرية وحدها كما يدعي الجيش، لما كان هناك مبرر يذكر لهذا النوع من التعويضات -حسب الصحيفة- إذ لن يكون هناك داع لهدم المباني السكنية وغيرها إلا عندما تشكل خطرا على الجنود أو تعيق حركة المركبات العسكرية، وهو ما لا يستدعي مثل هذه التعويضات.
ورأت الصحيفة أن الدفع على أساس يومي أو شهري يعزز هذه النقطة، إضافة إلى أن السعر أعلى بكثير مما قد يكسبه المشغلون مقابل عمل مماثل داخل إسرائيل، وكأن هذه الأجور المرتفعة تهدف إلى تعويض المخاطر التي تهدد الحياة والتي تثني الكثيرين عن دخول غزة.
المؤسسة العسكرية تعرض دفع 2500 شيكل (750 دولارا) لمشغلي الجرافات والحفارات لهدم مبنى يصل إلى ثلاثة طوابق و5 آلاف شيكل للمباني الأعلى، مما يعد حافزا واضحا للمقاولين للمشاركة في هدم أكبر عدد ممكن من المباني
ومع هذه الأجور المغرية، يعكس هذا العمل بالنسبة للعديد من المشغلين التزاما أيديولوجيا، خاصة أن من بينهم مجموعة بارزة من المستوطنين، وأن العرب الإسرائيليين الذين يشكلون جزءًا كبيرا من قطاع الآلات الثقيلة في إسرائيل، يغيبون عنه بشكل ملحوظ.
وتكشف المحادثات مع العاملين على الأرض، سواءً كانوا موظفين مدنيين في الجيش أو جنود احتياط، أن الكثيرين منهم يتعاملون مع العمل بشعور من الانتقام، وهم يقودون جرافاتهم عبر أنقاض مدن غزة، كما تقول الصحيفة.
وخلصت هآرتس إلى أن هذا التدمير ليس نتيجة عرضية لضرورة عسكرية، بل هو هدف في حد ذاته، مذكرة بأن تدمير الممتلكات المدنية حيث لا يوجد هدف عسكري ملح، والتدمير غير المتناسب مع أي ميزة عسكرية مكتسبة، واستهداف المواقع الدينية والمستشفيات وغيرها من المباني التي تخدم أغراضا إنسانية أو تعليمية، هو في الواقع جريمة حرب.
ويكون الأمر أدهى -حسب الصحيفة- إذا كان التدمير يهدف إلى ضمان عدم وجود مكان يعود إليه الفلسطينيون في غزة بجعل هذه الأرض غير صالحة للسكن لسنوات قادمة، كجزء من خطة نقل أو طرد السكان، وبالتالي يجب على إسرائيل إنهاء هذه الأنشطة فورا، حسب الطلب الملح لهآرتس.