بينما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قادة خمس دول من غرب إفريقيا، كانت إدارته تحثّهم على قبول المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة الذين ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أو تتباطأ في استعادتهم، وفقاً لوثيقة داخلية ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.
قبل وصول قادة ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو إلى البيت الأبيض، لحضور القمة الاقتصادية والأمنية، أرسلت وزارة الخارجية الأميركية طلبات إلى كل دولة من تلك الدول لاستقبال المهاجرين، ما يُبرز التداخل بين حملة الترحيل المشددة التي تشنها الإدارة وسياستها الخارجية.
بدا أن ترامب يلمح إلى طلبات الولايات المتحدة خلال قمة الأربعاء الماضي، حيث قال في كلمته الافتتاحية: «آمل أن نتمكن من خفض المعدلات المرتفعة للأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم، وأن نحرز تقدماً في اتفاقيات (الدولة الثالثة) الآمنة».
ويدعو الاقتراح الأميركي الدول الخمس إلى قبول «نقل آمن للأشخاص من الولايات المتحدة» إلى دول ثالثة، وفقاً لوثيقة داخلية لوزارة الخارجية، مقدمة لحكومات المنطقة، واطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال».
وسيتعين على الدول الموافقة على عدم إعادة المهاجرين المعنيين إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم المعتادة السابقة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طلباتهم للجوء إلى الولايات المتحدة، وفقاً للوثيقة.
دول إضافية
ومن غير الواضح ما إذا كان أي من زعماء الدول الذين التقوا ترامب، الأربعاء الماضي، قد وافق على الاقتراح الأميركي. ولم يتطرق أي من القادة الأفارقة إليه خلال الجزء العلني من الاجتماع.
لم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية على أسئلة حول الوثيقة والطلبات الموجهة إلى الدول الخمسة، ولم تستجب سفارات ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو لطلبات التعليق.
وتبحث الإدارة الأميركية عن دول إضافية لاستقبال المهاجرين منذ إبرام اتفاق مع بنما في فبراير الماضي، والذي أُرسلت بموجبه طائرة محملة بأكثر من 100 مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
في مايو سعى مسؤولو الهجرة إلى إرسال ثمانية مهاجرين إلى جنوب السودان، وُلد واحد منهم فقط هناك. وصرح مسؤولو إدارة ترامب بأن هؤلاء الرجال قد أُدينوا سابقاً بجرائم تراوح بين السرقة والاعتداء الجنسي والقتل.
وجادلت الإدارة الأميركية بأن الرئيس يملك سلطة إبعاد المجرمين الخطرين من الولايات المتحدة وإرسالهم إلى دول أخرى، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم. وفي الشهر الماضي أيدت المحكمة العليا إدارة ترامب، حيث ألغت أوامر المحكمة الأدنى التي منعت ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.
اتفاقيات
حضر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ومهندس حملة ترامب للترحيل، ستيفن ميلر، المائدة المستديرة مع القادة الأفارقة، إلى جانب كبير مستشاري الشؤون الإفريقية، مسعد بولس، وطُلب من الدبلوماسيين الأميركيين إبلاغ نظرائهم في غرب إفريقيا بأن استضافة مواطني دول ثالثة هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لترامب، وفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية شارك في تخطيط القمة.
وأبلغ المسؤولون الحكومات بأن المساعدة في مجال الهجرة أمر بالغ الأهمية لتحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وكانت «وول ستريت جورنال»، ذكرت سابقاً أن الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاقيات بشأن الهجرة مع دول أخرى، بما في ذلك ليبيا ورواندا ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو.
تمويل
وتسعى الإدارة الأميركية إلى توسيع نطاق العلاقات التجارية، بدلاً من المساعدات الخارجية، مع الدول الإفريقية بعد حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في وقت سابق. وكانت الدول الإفريقية لعقود من بين أكبر المستفيدين من تمويل الوكالة الأميركية، لكن يوجد الآن في القارة العديد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ويعاني بعضها التوقف المفاجئ لبرامج المساعدات الأميركية. وبلغت هذه البرامج في ليبيريا ما يقرب من 2.6% من الدخل القومي الإجمالي للبلاد، وفقاً لبيانات مركز التنمية العالمية.
من جهته، أقر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بصغر مساحة بلاده وعدم ازدهارها، لكنه أوضح لترامب أهميتها قائلاً إنها تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، وتمتلك احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة. عن «وول ستريت جورنال»
تعزيز النفوذ
تتخلف الولايات المتحدة عن الصين في تعزيز نفوذها في بلدان القارة الإفريقية، فعلى سبيل المثال، وقعت الغابون صفقات استثمارية مع الصين تجاوزت قيمتها 4.3 مليارات دولار، كما شيدت بكين الطريق السريع الوحيد في غينيا بيساو، وفقاً لمؤسسة «بروكينغز».
وكتب الزميل البارز في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية ومبادرة النمو في إفريقيا لمؤسسة «بروكينغز»، لاندري سيني: «تفوقت الصين على الولايات المتحدة في النفوذ الاقتصادي والسياسي في العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك الدول المدعوة إلى القمة في واشنطن».
. المحكمة العليا أيدت إدارة ترامب الشهر الماضي، بإلغائها أوامر المحكمة الأدنى التي منعت ترحيل المهاجرين إلى «دول ثالثة».
. الدول المستضيفة ستكون مطالبة بالموافقة على عدم إعادة المهاجرين إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طلبات اللجوء.