يخضع 27 ألفاً من المعلمين وقادة المدارس والكوادر المساندة لمشروع «قياس الكفاءات المهنية للكوادر المدرسية»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم للعام الأكاديمي 2025-2026، ويستمر حتى 16 من يوليو الجاري.
وقالت الوزارة إن المشروع يستهدف تعزيز الأداء التربوي، والارتقاء بالممارسات المهنية داخل المدرسة الإماراتية، عبر تمكين المعلمين وقادة المدارس والكوادر المساندة من تقييم مهاراتهم، وبناء خطط تطوير فردية ومؤسسية.
وأفادت الوزارة، في كتاب لها لمختلف الكوادر، بأن المشروع يشمل أكثر من 27 ألف مشارك: نحو 14 ألفاً و59 معلماً من المدارس الحكومية، و10 آلاف و865 من مدارس رياض الأطفال والحلقة الأولى، و911 من القيادات والوظائف الداعمة، و2283 مشاركاً من التخصصات المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أن اختبارات القياس تمتد حتى 16 يوليو الجاري، يومياً على فترتين: صباحية (8:30 – 12:00 ظهراً)، ومسائية (12:30 – 2:00 ظهراً)، من الإثنين إلى الخميس، وفق جدول زمني يغطي جميع إمارات الدولة، مشيرة إلى أنه تم توزيع عمليات التقييم على 28 مركزاً ضمن 10 مواقع رئيسة، لضمان تغطية جغرافية شاملة.
وشارك 1981 تربوياً في مراكز أبوظبي، و1776 في العين، و358 في الظفرة، فيما بلغ عدد المشاركين في دبي والشارقة 6813، مقابل 786 في عجمان وأم القيوين، و1165 في رأس الخيمة، و1180 في الفجيرة والمنطقة الشرقية.
وأكدت الوزارة في دعوتها إلى الكوادر التربوية، أن المشروع يُعدّ أداة تطويرية وطنية أساسية لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم الأداء المهني، داعية المشاركين إلى الالتزام بحضور الورش التعريفية، والمشاركة الإيجابية.
واستعرضت الوزارة خلال جلسات تعريفية إلكترونية أهداف المشروع، وآلية التنفيذ، والفئات المستهدفة.
وأوضحت أن مشروع القياس يعتمد على نموذج موحّد مبني على «إطار الكفاءات المهنية للكوادر المدرسية»، ويضم ثلاث أدوات رئيسة، أبرزها اختبار متعدد الخيارات يضم ما بين 24 و30 سؤالاً، وستة أسئلة مخصصة لقياس مهارات حل المشكلات، إضافة إلى مهمة تحليلية قصيرة (200 كلمة) لقياس التفكير النقدي. وتستغرق عملية التقييم 75 دقيقة، ويُمنح المشارك درجة نهائية بين 30 و36 نقطة، على أن يكون 30 نقطة هو الحد الأدنى للنجاح.
وأكدت الوزارة أنها وفّرت بنية تقنية وتنظيمية متكاملة للمشروع، شملت تحديد المراكز بدقة، مع فرق إشراف ميدانية، وخريطة إلكترونية عبر منصة تفاعلية لمساعدة المشاركين في الوصول إلى مواقعهم، وتيسير المشاركة وضمان آلية التقييم بكفاءة.
وبيّنت الوزارة أن المشروع يُمثّل منعطفاً محورياً في بناء قاعدة بيانات معيارية حول الكفاءات المهنية في الدولة، تساعد على توجيه البرامج التدريبية، وصياغة مسارات مهنية مستدامة لكل معلم وقائد تربوي.
وشددت على أن نتائج التقييم لن تُستخدم لأغراض رقابية، بل ستُوظّف في خدمة التطوير المستدام للمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم، وجودة التعليم تنبع من جودة الكفاءات.