كشفت بيانات التقرير المالي لـ«مجموعة الإمارات» أن رسوم عبور طائرات «طيران الإمارات» لأجواء الدول خلال السنة المالية «2024 – 2025» بلغت 2.92 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5%، مقارنة بنحو 2.78 مليار درهم في السنة المالية السابقة، في وقت شغّلت الناقلة 184 ألف رحلة، ونقلت 53.7 مليون راكب، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 4%.
رسوم العبور الجوي
وتفصيلاً، تواصل «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، تعزيز مساهمتها في اقتصادات الدول على مختلف الأصعدة، بما في ذلك عبور طائراتها لأجواء تلك الدول، حيث بلغت قيمة رسوم التحليق أو العبور الجوي 2.92 مليار درهم خلال السنة المالية «2024 – 2025»، مقارنة بنحو 2.78 مليار درهم في السنة المالية السابقة.
وأظهرت بيانات التقرير المالي لـ«مجموعة الإمارات» أن رسوم عبور طائرات «طيران الإمارات» لأجواء الدول سجلت نمواً بنسبة جاوزت 5%، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية التي شغّلتها الناقلة خلال السنة المالية «2024-2025» نحو 184 ألف رحلة، بزيادة قدرها 3% عن السنة السابقة.
ورسوم العبور الجوي أو رسوم التحليق، والمعروفة أيضاً بـ«رسوم الملاحة الجوية»، تفرضها الدول على الطائرات لاستخدام مجالها الجوي دون هبوط، وهي في الأساس رسوم استخدام لخدمات مراقبة الحركة الجوية والملاحة التي تقدمها دولة ما، للطائرات التي تحلّق داخل مجالها الجوي. وتستند هذه الرسوم عادةً إلى عوامل مثل وزن الطائرة، والمسافة المقطوعة، ونوع المجال الجوي الذي تم عبوره. ويمكن أن يختلف المبلغ المحدد لرسوم التحليق اختلافاً كبيراً بين الدول، وفقاً لذلك، إذ عادةً ما تُفرض رسوم أعلى على الطائرات الأكبر حجماً، كما أنه كلما طالت المسافة المقطوعة داخل المجال الجوي، ازدادت الرسوم المفروضة.
أما المجال الجوي، فقد تختلف المعدلات باختلاف قطاعات المجال الجوي، وقد يعتمد ذلك على تعقيدها أو كثافة حركة المرور الجوي.
53.7 مليون راكب
ونقلت «طيران الإمارات» في السنة المالية «2024-2025» نحو 53.7 مليون راكب، بنسبة نمو قدرها 3% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 4%. ومع نهاية مارس 2025، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» 260 طائرة، وبحلول 31 مارس 2025، كانت الناقلة تُسيّر رحلاتها إلى 148 مدينة في 80 دولة وإقليماً.
محرك اقتصادي ضخم
وتظهر البيانات المالية للناقلة أن «طيران الإمارات» ليست مجرد ناقلة جوية تربط المدن والوجهات فقط، بل تحولت إلى محرّك اقتصادي عالمي ضخم، يدفع بعجلة النمو في عشرات الدول عبر القارات.
وتمثل «طيران الإمارات»، من مقرّها في دبي، نموذجاً متقدماً لشركة وطنية ذات بصمة دولية، تضخ المليارات سنوياً في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، وتخلق تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة في الأسواق العالمية من خلال شبكتها العالمية عبر قارات العالم.
وتكمن أهمية «طيران الإمارات» في دورها الشامل الذي يتجاوز خدمات نقل الركاب والشحن، إلى تمكين قطاعات حيوية مثل السياحة، والتجارة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
ومن خلال شراكاتها الدولية واستثماراتها الضخمة في الطائرات والمطارات وسلاسل التوريد، تسهم الشركة في دعم آلاف الشركات والمورّدين حول العالم، وتوفر فرص عمل للآلاف، سواء بشكل مباشر أو عبر الأنشطة المرتبطة بمنظومتها التشغيلية.
تكاليف تشغيلية
أظهرت بيانات التقرير المالي لـ«مجموعة الإمارات» ارتفاع التكاليف التشغيلية الإجمالية لـ«طيران الإمارات» بنسبة 4% مقارنة بالسنة المالية الماضية، في وقت شكّلت تكاليف الوقود، والموظفين، أكبر مكوّنين في الكلفة الكلية للعام «2024-2025»، تليهما كلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء).
أما الوقود فقد شكل وحده 31% من إجمالي التكاليف التشغيلية، مقارنة بنسبة 34% في السنة المالية «2023-2024».
• الناقلة شغّلت 184 ألف رحلة جوية خلال السنة المالية «2024 – 2025».