قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة، بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 15 ألفاً و710 دراهم، رسوماً دراسية متأخرة، وتعويض المدرسة 1000 درهم، فضلاً عن الرسوم ومصروفات الدعوى.
وكانت مدرسة خاصة أقامت دعوى قضائية، مُطالِبة بإلزام ولي أمر بسداد رسوم دراسية متأخرة، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم سداد المبلغ المستحق مع الفائدة القانونية. وقالت المدعية في دعواها، إنها سلكت سبيل التوفيق والمصالحة، شارحة أن «المدعى عليه لديه ابنة سبق تسجيلها في المدرسة، وترصّد عليه مبلغ مالي قدره 15 ألفاً و710 دراهم، مستحقات دراسية، لكنه امتنع عن سدادها»، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدّعيه.
وأشارت إلى أن الثابت من خلال كشف حساب العملاء، الصادر عن المدعية، أن هناك مبالغ ترصدت في ذمة المدعى عليه ولم يسددها، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى بأي دفع، ويُثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية، وعليه ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بالمبلغ لمصلحة المدعية، الأمر الذي تقضي معه بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 15 ألفاً و710 دراهم.
وبالنسبة لطلب المدعية التعويض، ذكرت المحكمة أنه كان من المقرر، وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور، متى ما بيّنت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.
وأضافت أنه «لما كان ذلك، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة في قضائها المتقدم، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية ضرراً مادياً تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليها كافٍ بمبلغ 1000 درهم».
وبشأن مطالبة المدعية بالفائدة، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وترفضه، بينما ألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات.