قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، إصدار توجيهات إلى جهات الاختصاص، للتواصل مع قطاعات التعليم العالي، والاتصالات وهيئات الحكم المحلي وهيئة التقاعد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو القطاع العام.
يأتي ذلك في ظل تأخر صرف الرواتب واستمرار الأزمة المالية، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، وكذلك في إطار تمكين الموظفين من أداء مهامهم، وتعزيز روح التعاضد والتكاتف في ظل الحصار المالي، وتقديرًا لصمود الموظفين العموميين.
وبحسب مركز الاتصال الحكومي، فقد أكد التعميم ضرورة ضمان استمرار وتسهيل حصول الموظفين العموميين على الخدمات الأساسية، من المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وضمان عدم انقطاعها، إلى جانب التعليم العالي بما يضمن تقسيط رسوم أبنائهم الطلبة، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات بحقهم فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه هيئة التقاعد، وذلك حتى انتهاء الأزمة المالية وانتظام صرف الرواتب.
كما طلب من الجهات المعنية رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يُوضح الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، على أن يتم تنفيذ هذه التوجيهات بأسرع وقت ممكن.