دعت شرطة رأس الخيمة السائقين إلى عدم الانشغال عن القيادة، مؤكدة أن «لحظة انشغال واحدة خلف المقود قد تنتهي بفاجعة إنسانية».
وأفادت بأن الفئات الأكثر تعرضاً لحوادث الإهمال هم الأطفال وكبار السن في المناطق السكنية والمدرسية.
وكشفت إحصائية مرورية مفصلة، صادرة عن وزارة الداخلية، تسجيل 29 حادث دهس في الإمارة، خلال العام الماضي، وتسببت في وفاة سبعة أشخاص، وإصابة 19 بإصابات مختلفة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة أن معظم الحوادث يعود إلى الإهمال وعدم الانتباه، إلى جانب السرعة الزائدة في المناطق السكنية، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة.
ودعت السائقين إلى الالتزام بخمس ممارسات مرورية أساسية للحد من حوادث الدهس، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية والمدرسية، تتمثل في الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً حول المدارس، حيث تزداد احتمالات عبور الأطفال والمشاة، والتوقف الكامل عند خطوط عبور المشاة، ومنحهم أولوية العبور، والامتناع عن استخدام الهاتف، ومراقبة الطريق بعناية، لاسيما في الأماكن المزدحمة أو بالقرب من مداخل المجمعات والمراكز التجارية.
من جانبها، أفادت المستشارة القانونية والمحامية، موزة مسعود، بأن حوادث الدهس التي تسفر عن وفاة شخص دون وجود نية جنائية، تصنف قانوناً ضمن «القتل الخطأ»، بحسب قانون العقوبات الإماراتي، أما العقوبة فتكون الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، شريطة ألا تقل مدة الحبس عن سنة، وذلك إذا ثبت أن الحادث ناتج عن الإهمال أو عدم اتخاذ الحيطة والحذر، أو نتيجة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية.
وأكدت أن المسؤولية القانونية تمتد إلى قانون المرور الاتحادي، الذي يطبق بناءً على نوع المخالفة ونسبة الخطأ في الحادث، مشيرة إلى أن بعض الحالات تستوجب عقوبات مغلظة، مثل القيادة من دون رخصة، أو الهروب من موقع الحادث بعد ارتكابه، وهي مخالفات تصنف ضمن الجسيمة، التي قد تؤدي إلى الحبس والغرامات، فضلاً عن الإجراءات الإدارية، مثل سحب الرخصة، وحجز المركبة.
وأكدت أن آثار حوادث الدهس لا تتوقف عند حدود المسؤولية القانونية، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للمتسبب وذوي المجني عليه.
وقالت: «غالباً ما يعيش المتسبب في الحادث صدمة نفسية حادة، خصوصاً إذا لم يكن يقصد الفعل، ووجد نفسه فجأة في موقف مأساوي نتيجة لحظة غفلة أو تجاوز للسرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة».
وأضافت أن بعض المتسببين يدخلون في حالة من الندم وتأنيب الضمير المستمر، خصوصاً إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفة مرورية واضحة، أو كانوا تحت تأثير مواد محظورة أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الشعور بالذنب يرافقهم لسنوات، وقد يؤثر في حالتهم النفسية والاجتماعية، وحتى قدرتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وأوضحت أن الأثر النفسي يمتد أيضاً إلى ذوي المجني عليه، خصوصاً الوالدين أو الإخوة أو الأبناء، الذين يواجهون صدمة فقدان مفاجئ لشخص عزيز، بسبب سلوك متهوّر من طرف آخر، ما يُحدث فجوة نفسية قد لا تُرمم بسهولة، ويؤدي أحياناً إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد، مثل القلق أو الاكتئاب أو العزلة الاجتماعية.
وشددت على أهمية تكثيف الحملات التوعوية والتربوية، وتعزيز الثقافة المرورية بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تبدأ من السائق وتنتهي بالمشاة أنفسهم، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين ليس خياراً، بل ضرورة لحماية الأرواح، خصوصاً الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن.