بدأت بنوك محلية تخصيص بند في العقود التي يوقعها المتعامل، يتيح له التراجع عن التمويل وتغيير رأيه حتى بعد توقيع العقد، وذلك خلال فترة خمسة أيام، بشرط ألا يتم استخدام مبلغ التمويل أو جزء منه.
وقال مسؤول مصرفي لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه: «لوحظ تكرار شكاوى المتعاملين بشأن عدم السماح لهم بالرجوع عن الحصول على القرض الشخصي أو تمويل السيارة، بحجة أنهم وقعوا العقد، رغم عدم قانونية هذا الإجراء، بالنظر إلى تعليمات المصرف المركزي، وما تضمنه الدليل الإرشادي من منح المتعامل فترة خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، للرجوع فيه، بشرط ألا يتم التصرف في مبلغ القرض، أو جزء منه».
وأضاف المصدر أن عدداً من البنوك أدرج بالفعل بنداً في عقد التمويل يتيح التراجع، ويبين شروطه، فيما لم تفعل بنوك أخرى ذلك، لافتاً إلى أن البنوك الأخيرة تستحوذ على الحصة الكبرى من الشكاوى ذات الصلة.
وتابع المصدر: «يعمد بعض الموظفين إلى المماطلة في تلبية طلب المتعامل بعد التوقيع على عقد التمويل، لضمان تحقيق (التارغت) الخاص به»، مشدداً على أهمية أن يعرف المتعامل حقوقه ويقدم شكوى إلى إدارة البنك، بعد أن يوثقها بطلب خطي يفيد بعدم رغبته في استكمال التمويل المصرفي.
وأشار المصدر إلى أن ما ينطبق على القرض الشخصي ينطبق كذلك على بقية المنتجات المصرفية مثل تمويل المركبة، طالما لم يتسلمها المتعامل، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الائتمان غير المفعلة، والتمويل العقاري.
وتابع المصدر: «من الأفضل إدراج كل البنوك لبند (الرجوع في العقد)، منعاً للمشكلات المتكررة مع المتعاملين».
ورداً على سؤال حول الأسباب التي قد تدفع المتعامل مقدم طلب التمويل للتراجع عن العقد، قال المصدر: «تحدث أحياناً ظروف طارئة، أو يراجع المتعامل نفسه، ويكتشف عدم قدرته على السداد، أو يحدث أي خلاف بعد التوقيع مباشرة، وهنا يحق له الرجوع في العقد وفق ما يسمى مصرفياً فترة السماح أو (Cooling off period)».
وأضاف: «يجب على المتعامل أن يرسل رسالة للبنك، أو يقوم بتعبئة نموذج (طلب التراجع)، والذي يتضمن الاسم بالكامل، ورقم الهوية، ورقم الحساب البنكي، ورقم طلب التمويل، إن وجد، ويطلب التراجع عن التمويل وفقاً لتعليمات المصرف المركزي ونظام حماية المستهلك الصادر عنه، خلال فترة السماح (خمسة أيام)، من دون تحمل أي رسوم أو فوائد، باستثناء التكاليف المباشرة التي قد يكون البنك قد تكبدها مثل رسوم الاستعلام الائتماني أو غيرها».
وتابع: «يجب أن يشير المتعامل في رسالته إلى أنه لم يسحب أي مبلغ من التمويل حتى تاريخه، ويرغب في تأكيد إلغاء العقد، واسترداد أي رسوم أو مبالغ تم خصمها، ويطلب تزويده بإشعار خطي يفيد بتنفيذ طلبه».
• يجب على العميل أن يرسل رسالة للبنك أو يقوم بتعبئة نموذج «طلب التراجع» عن القرض.