قدم ثلاثة جنود إسرائيليين في قوات الاحتياط التماسا إلى المحكمة العليا، طالبوا من خلاله معرفة ما إذا كانت أهداف عملية “عربات جدعون” العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مناقضة للقانون الدولي لأنها تهدف إلى نقل قسري وطرد سكان القطاع.
وحث القاضي في المحكمة العليا، خالد كبوب، الجيش الإسرائيلي على الرد على الملتمسين بهدف إعفاء المحكمة من النظر في الالتماس، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.
وجاء في رسالة بعثها الضابط بيني باخر، من مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى الجنود الملتمسين، أن “الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة ضد أهداف الإرهاب، بالنيران والتوغل”، وزعم أن إخلاء السكان يتم “من أجل تقليص إمكانية المس بمواطنين”، وادعى أن “الجيش الإسرائيلي ينصح ويسمح للمواطنين المتواجدين في مناطق المعارك بإخلاء أنفسهم من أجل حمايتهم، طالما أن عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية مستمرة في المنطقة”.
وأشار الجنود في الالتماس إلى أن إخلاء قسري ودائم للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تعلن الحكومة الإسرائيلية أنه أحد أهداف الحرب، هو أمر عسكري غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي “وقيم روح الجيش الإسرائيلي”.
واقتبس الالتماس إعلان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إنه أوعز للجيش بالسيطرة على مناطق أخرى في القطاع وإخلاء سكانها، وأنه “كلما استمرت حماس في رفضها تحرير مخطوفين ستفقد المزيد من المناطق”.
كما ذكر الالتماس تقريرا للقناة 12، حول محادثة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، وقال نتنياهو خلالها إن “البديل لخطة الإخلاء إلى الجنوب هو دهس القطاع واحتلال كل شيء. وهذ يعني قتل المخطوفين، وأنا لا أريد ولا أوافق على هذا”.
وتبين من الأمر العسكري لعملية “عربات جدعون” الذي تم تسليمه لضباط في الجيش، قبل نحو شهرين، أن تحرير الأسرى الإسرائيليين هو الهدف الأخير لهذه العملية العسكرية، وأن الهدف الخامس الذي وُصف هو “تركيز وتحريك سكان”، وقبل ذلك “هزيمة حماس” و”سيطرة عسكرية على المنطقة” و”نزع السلاح في المنطقة” و”استهداف أهداف حكم حماس”. وأفادت الصحيفة بأن قسما من الضباط فوجئوا عندما اكتشفوا أن الجيش الإسرائيلي قرر استبدال كلمة “مخطوفين” بـ”رهائن”.
ونقلت الصحيفة عن الملتمسين قولهم إنه “طالبنا وزير الأمن ورئيس أركان الجيش بأن يوضحا بشكل فوري أهداف الحرب الدقيقة، ومن خلال التعهد بأنها لا تشمل التخلي عن المخطوفين أو طرد سكان. ونرحب بموقف رئيس أركان الجيش ونتوقع ردا من وزير الأمن”، الذي لم يصدر ردا كهذا حتى الآن، علما أن الالتماس قُدم ضده أيضا.