عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعًا قياديًا، اليوم الاثنين، بحثت خلاله تطورات الأوضاع الميدانية، وفي مقدمتها مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة ، وتوسيع عدوانه وحصاره في الضفة الغربية بما فيها القدس ، إضافة إلى ترتيبات الأوضاع الداخلية الوطنية في ضوء التحديات المتصاعدة.
وشددت القوى، في بيان صدر عقب الاجتماع، على أولوية وقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 641 يومًا على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وما يرافقها من حصار وتجويع وتعطيش وقصف يستهدف مراكز توزيع المساعدات التي تُديرها قوات الاحتلال، إضافة إلى إدخال كميات محدودة من المواد التي لا تلبي أدنى احتياجات السكان.
وطالبت القوى بتكثيف الضغط من أجل فتح المعابر بشكل دائم وفعّال، وضمان إدخال كل المواد الإغاثية والإنسانية وتوزيعها عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية هي الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارته ضمن وحدة الأرض والشعب.
وأدانت القوى استمرار العدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس، بما في ذلك الحصار العسكري، والاقتحامات اليومية، والإعدامات الميدانية، واعتداءات المستعمرين على القرى والبلدات، كما حدث في كفر مالك وصوريف وغيرهما، واعتبرت هذه الجرائم امتدادًا لسياسة تطهير عرقي واستعمار ممنهج.
ودعت القوى إلى تدخل عربي وإسلامي ودولي فوري لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية بهدف فرض أمر واقع جديد.
وأعلنت القوى رفضها وإدانتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على عدد من الدول العربية، مثل: لبنان وسوريا واليمن، مؤكدة أن هذه السياسات العدوانية تعكس إرهاب دولة منظّما يهدف إلى فرض الهيمنة في المنطقة، مستغلًا الغطاء والدعم الأميركيين، وصمت المجتمع الدولي.
ووجّهت القوى التحية إلى الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، الذين يواجهون ظروفًا اعتقالية قاسية تصل إلى التعذيب والعزل والقتل، كما يجري في السجون السرية مثل “سيدي تيمان”، مشيرة إلى أن عدد الشهداء من الأسرى المعروفين بلغ 73.
ودعت القوى إلى توسيع الفعاليات الشعبية في الوطن والشتات نصرةً للأسرى، والمطالبة بالإفراج عنهم، لا سيما الآلاف من المعتقلين من قطاع غزة، كما طالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وفي ختام بيانها، أكدت القوى تمسكها بالثوابت الوطنية وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين.