قال مستهلكون إن محال تجارية شهيرة، لها أفرع في عدد من إمارات الدولة، وتبيع سلعاً استهلاكية، بدأت في وضع لافتات مكتوب عليها «تبدأ من» بخط صغير، ثم تضع سعراً ضئيلاً بخط عريض، ما يشجع المستهلكين على الشراء بكميات كبيرة، ثم يفاجأون بأن السعر الحقيقي لهذه السلع أعلى من السعر المكتوب بنسب تفوق الـ100%.
واعتبروا أن هذه الجملة تشكل فخاً للمستهلكين، وتعد حيلة تسويقية جديدة تستهدف تضليلهم وإغراءهم لشراء سلع بأسعار مرتفعة، معتقدين أن أسعارها أقل من السعر الحقيقي بكثير.
وطالبوا بعدم السماح بوضع مثل هذه اللافتات على السلع التي يزيد سعرها على السعر المكتوب بـ10 أو 15% على الأكثر، لعدم خداع المستهلكين، مع كتابة الجملة كاملة بخط كبير وواضح.
في المقابل، قال مسؤولان في محال تجارية، إن هذه الوسيلة التسويقية تستهدف زيادة المبيعات، وفي الوقت نفسه تمكين المستهلكين من شراء مستلزماتهم بأسعار معقولة، موضحين أنه مهما زادت الأسعار على السعر المكتوب، فإنها تزيد قليلاً، وتظل أسعاراً معقولة، وتسري عليها التخفيضات، مشددين على أن المستهلك مسؤول عن التحقق من السعر، والمقارنة بين الأسعار، خصوصاً أن لكل محل استراتيجيته في زيادة المبيعات وجذب المستهلكين.
لافتات كبيرة
وتفصيلاً، قالت المستهلكة، ريم الحاج، إن «أحد المحال التجارية الشهيرة وضع لافتات كبيرة، على ركن به مجموعة كبيرة من الحقائب والأحذية والإكسسوارات، مكتوباً عليها بخط عريض (29 درهماً)». وأوضحت أنها اختارت حقيبة يد وزوجاً من الأحذية، وفوجئت بموظف صندوق الدفع يخبرها بأن عليها أن تدفع 118 درهماً، لتكتشف أن سعر القطعة الواحدة يبلغ 59 درهماً، أي بزيادة تفوق 103% على السعر المكتوب.
وأشارت إلى أنها وجدت نفسها في موقف محرج، خصوصاً أن هناك طابوراً طويلاً أمام الصندوق، فاضطرت إلى الشراء، مشيرة إلى أنها ذهبت مرة أخرى إلى الركن الذي اشترت منه، فوجدت عبارة «تبدأ من» مكتوبة بخط صغير، لا يكاد يُقْرَأ، خصوصاً في حال الازدحام الشديد، ثم عبارة «29 درهماً» مكتوبة بخط بارز وكبير، ما يجعلها تعتقد أن هذا السعر يسري على المجموعة كلها، خصوصاً أن العرض يأتي في إطار تخفيضات سعرية.
وأكدت أن ذلك يُعدُّ تضليلاً للمستهلكين، مطالبة بعدم السماح بوضع هذه اللافتة على السلع التي يزيد سعرها على السعر المكتوب بنسبة 10 أو 15% على الأكثر، مع ضرورة كتابة الجملة كاملة بخط كبير.
ازدحام كبير
وقالت المستهلكة، سامية عبدالله، إن «أحد المحال التجارية الذي يشهد ازدحاماً كبيراً، وضع مجموعة من الملابس والحقائب والأحذية في ركن كبير، وكتب عليها بخط عريض (99 درهماً)، ومجموعة أخرى كتب عليها (89 درهماً)».
وأوضحت أنها اختارت فستاناً من المجموعة الأولى، كما اختارت سروالاً من المجموعة الثانية، وفوجئت بموظف الدفع يطلب منها دفع 348 درهماً، منها 199 درهماً ثمناً للقطعة الأولى، بزيادة نسبتها 101% على السعر المكتوب، و149 درهماً ثمناً للقطعة الثانية، بزيادة 67%، موضحاً لها أن الأسعار المكتوبة هي أسعار تبدأ بها المجموعة، وليست كلها بالسعر نفسه.
ولفتت إلى أنها عندما عادت إلى المكان وجدت جملة «تبدأ من» مكتوبة بخط رفيع وصغير تصعب ملاحظته، بينما كُتب السعر بخط عريض وبارز، ووجدت معظم السلع بأسعار أعلى كثيراً من السعر المكتوب.
واعتبرت أن ذلك يعد فخاً للمستهلكين، ويستهدف إغراءهم لشراء سلع مرتفعة الأسعار بكميات كبيرة، بحجة أن أسعارها أقل بكثير، مطالبة بعدم السماح بوضع هذه اللافتات على البضائع التي تزيد أسعارها بنسب 10 أو 15% على الأكثر، وكتابة الجملة كاملة بالخط الكبير والبارز نفسه.
الأجهزة المنزلية
وقال المستهلك، محمد جمعة، إن أحد محال الأجهزة المنزلية الشهيرة أعلن عن «تخفيضات الموسم»، وكتب على ركن به العديد من الأجهزة المنزلية الصغيرة «تبدأ من 50 درهماً»، لكنه عندما دقق النظر، قبل الشراء، وجد أن معظم أسعار هذه المجموعة تراوحت بين 80 و100 درهم، أي أن أسعارها تزيد بنسب كبيرة راوحت بين 60 و100% على السعر المكتوب، بينما توجد مجموعة صغيرة من الأجهزة بأسعار تراوحت بين 50 و70 درهماً.
واعتبر أن ذلك خداع للمستهلكين لجذبهم لشراء سلع كثيرة، ثم اكتشاف أن هذه ليست أسعارها الحقيقية، مطالباً بعدم كتابة ذلك إلا إذا كانت أسعار المجموعة كلها في حدود هذا السعر أو أعلى بنسب تصل إلى 10% على الأكثر.
طريقة ترويجية
في المقابل، قال المدير المسؤول في أحد المحال التجارية، عرفان إسماعيل، إن «هذه طريقة ترويجية تستهدف زيادة المبيعات، خصوصاً خلال أوقات التخفيضات»، موضحاً أن المستهلك الواعي لابد أن يحرص على قراءة سعر كل سلعة قبل الذهاب إلى صندوق الدفع، مهما كان الازدحام.
وأشار إلى أن الأسعار المخفّضة تجذب فئة كبيرة من المشترين الذين يفضّلون الصفقات الأدنى سعراً خلال التخفيضات.
وقال مسؤول مبيعات في محل آخر، إبراهيم علي، إن «هذه الوسيلة التسويقية تستهدف زيادة المبيعات، وفي الوقت نفسه تحفز المستهلكين لشراء مستلزماتهم بأسعار معقولة»، موضحاً أنه مهما زادت الأسعار على السعر المكتوب، فإنها تزيد قليلاً، وتظل أسعارها معقولة، وتسري عليها التخفيضات.
وشدد على أن المستهلك مسؤول عن التحقق من السعر، والمقارنة بين الأسعار قبل الشراء، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة بين المحال على جذب الزبائن، مشيراً إلى أن لكل محل استراتيجيته في زيادة المبيعات وجذب المستهلكين.
حيلة تسويقية مرفوضة
قال الخبير في شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن لافتة «تبدأ من» تعد حيلة تسويقية مرفوضة، وتستهدف خداع المستهلكين، وحملهم على شراء عدد كبير من السلع بكميات كبيرة، بحجة أن أسعارها ضئيلة.
وأكد أن المستهلك يتحمل أيضاً جانباً من المسؤولية، لأنه ينبغي ألا يشتري أي سلعة قبل التحقق من سعرها جيداً وجودتها، وأنه بحاجة إليها فعلاً.
ونوّه بأن الاندفاع إلى شراء عدد كبير من السلع، وإن كانت في إطار تخفيضات سعرية، عادةٌ سيئة، لأن المستهلك يجد نفسه في النهاية قد دفع مبلغاً كبيراً في سلع قد لا يحتاج إليها، ويكون من الأفضل له ادخار هذا المبلغ أو إنفاقه في الحصول على خدمات أو شراء سلع يحتاجها أكثر.